نقابة المحامين تعلن زيادة الحد الأدنى لمعاش أعضائها

من أجل الترقى بنقابة المحامين وتقديرا لجهود أعضائها قامت نقابة المحامين بزيادة الحد الأدنى للمعاش.

كشف وكيل المجلس مجدى سخى أن نسبة الحضور بلغت 100 % تقريبًا، ونظر المجلس جدول الأعمال المعلن قبل الاجتماع بأكثر من 48 ساعة، واشتملت المناقشات عدة موضوعات متباينة.

وقال: «الموضوع الأول والمهم كان تأبين نقيب المحامين الأستاذ المرحوم رجائي عطية، ونال ترحابا من السادة الأعضاء، وقلنا في هذا الاجتماع إن هناك سابقة وحيدة قبل ذلك وهو النقيب البرادعي في أثناء توليه منصب نقيب المحامين ثم بعد 44 عامًا توفى نقيب المحامين شهيدًا وهو يمارس دوره في ساحة المحاكم».

وأضاف: «المجلس بإجماع الآراء رأى أن يكرم ويأبن نقيب الحامين على أعلى مستوى، ووافق على تشكيل لجنة لإجراء هذا التأبين، وسيخرج بشكل يليق بنقابة المحامين وبالمحاماة وبنقيب المحامين».

وأشار مجدي سخى إلى أنه كان هناك موضوع آخر وهو اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي لنقابة المحامين، والتي تضبط إيقاع العمل داخل نقابة المحامين، قائلًا: «نريد منظومة تعمل بديمقراطية وشفافية، فلا بد إلى جانب القانون أن يكون هناك لائحة داخلية لضبط إطار العمل داخل نقابة المحامين».

وتابع: «الموضوع الآخر هو رفع المعاشات الأقل من ألف جنيه، وكان هذا الموضوع مسار اهتمام شديد من النقيب الراحل، واهتمام من السادة الأعضاء أيضًا، وتحدث في هذا الموضوع 18 عضوًا، وانتهى القرار إلى الموافقة بالإجماع على زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه للمعاشات القديمة التي لم يشملها قرار الجمعية العمومية في 19 / 11 / 2019 ».

وتابع: «هذه اللائحة عرضت على مجلس النقابة منذ أكثر من 7 أشهر، وجميع السادة الأعضاء على علم بها، وكنا قد طلبنا من السادة الأعضاء أن يقدموا الرأي في هذه اللائحة، ثم رأيت أن أعرضها في أول اجتماع لمجلس النقابة لكي نضبط العمل داخل المجلس والإدارات بشكل منضبط وقانوني، فرأى مجموعة من السادة الأعضاء منحهم مساحة من الوقت لدراسة اللائحة، وستعرض في أول اجتماع مقبل».

وأكمل: «كان الموضوع الأخير هو التأكيد على أننا داخل النقابة ملتزمين بتطبيق القانون، والقانون حدد الإجراءات التي يجب اتباعها حال خلو منصب النقيب، ورأينا داخل المجلس أن مجلس نقابة المحامين عندما يشغل موقع النقيب فهو بلا رأس، ولا خلاف على أن أكبر الأعضاء سنًا يترأس ويدير بتفويض من نص القانون، ونحن في نقابة المحامين لا نؤمن إلا بالشرعية والديموقراطية، وبمن تنتخبه الجمعية العمومية، لذلك كنا حريصين على أن نفتح باب الترشح لشغل موقع النقيب».

وأضاف: «رأى البعض أن يرجأ هذا الأمر لمزيد من التروي والبحث، ورأى البعض الآخر أن يحدد المجلس في اجتماعه موعد عقد الجمعية العمومية، والرأيين محل احترام وتقدير، وفي الاجتماع القادم الذي سوف يحدد لا بد أن يصدر قرار بموعد دعوة الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين».

وأكد وكيل المجلس أن الفترة المؤقتة التي تمر بها نقابة المحامين ستمر بسلام، قائلُا:«سنقدم للمحامين الكثير، مجلس النقابة متجانس ويريد أن يعمل ويحقق للمحامين، وندعو الجمعية العمومية إلى أن تساند المجلس، والبعد على الفتن والإشاعات وقيل وقال والتشكيك في الزمم والأفكار ».

وأضاف: «نقابة المحامين من أعرق وأهم المؤسسات في مصر، وقضيتنا في هذا المجلس أن تعود نقابة المحامين كما كانت أن رائدة، فقد غاب الدور السياسي لنقابة المحامين والمجلس يريد أن يعيد ها الدور، ويجب أن نشارك في بناء ونهضة مصر والعهد الجديد».

واختتم حديثه: «كل عام وانتم بخير، واطمئنوا على مجلس نقابة المحامين، لن نخترق ولن ننصاع لأحد، ولن نكون مساندين لطرف ضد طرف، فنحن مع المحامين ومع الجمعية العمومية للمحامين، وسوف نعمل بجد، ودعوا الفتن ».