وزارة الصحة: بدء العمل على تنفيذ قانون زراعة الأعضاء فى هذا الموعد

يسأل كثير من الناس عن زراعة الأعضاء وهي عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الناقص في جسد المتلقي. ويسمح مجال طب التجديد الناشئ للعلماء ومتخصصي الهندسة الوراثية بمحاولة إعادة تكوين أعضاء من الخلايا الخاصة بالمريض نفسه (الخلايا الجذعية، أو الخلايا المستخرجة من الأعضاء المصابة بقصور.)

فى هذا الإطار أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن تكليف الأطباء، من الموضوعات المهمة التي تشغل بال شباب الأطباء وأن الوزارة ترحب بكل المقترحات التي تقدم من نقابة الأطباء أو من شباب الأطباء حتى يتسنى للوزارة تطبيق أفضل نظام.

وأضاف الوزير أنه جار العمل على تنفيذ لائحة قانون زراعة الأعضاء بكل موادها ، وعن قانون الأبحاث والتجارب السريرية التي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام سيعمل على توطين صناعة الدواء في مصر.

وتحدث الوزير عن التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر الذي يعمل على تحسين أجور الأطباء، موضحا انه الان جاري العمل على تحويل التشغيل التجريبي في محافظة الإسماعيلية إلى تشغيل كامل ، وكذا العمل علي بدء التشغيل في محافظتي أسوان والسويس.

وفيما يخص هجرة الأطباء، نوه الدكتور خالد عبدالغفار، أن هجرة الأطباء علي مستوي الدولة يعد ناقوس خطر، والمشكلة تكمن في شقين نعمل على حلها الاول جزء مادي والثاني جزء تدريب وتعليم وتشجيع، لافتا الى اهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري.

وقد هنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، جميع الأطباء مشيدا بجهودهم المستمرة في تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وذلك خلال احتفالية نقابة الأطباء بـ يوم الطبيب المصري.

الجدير بالذكر وافق مجلس سابقا الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية.

ونص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.

ويأتي التعديل في ضوء ما ظهر للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى الذين يزيد سنهم على خمسين عاماً وتسمح حالتهم الصحية بالتبرع دون أي موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة على ذلك سوى نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.