قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة مسؤولة عن المساجد، أما ما يحدث في الإعلام منوط به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهى الجهة التي تراها الدولة والبرلمان منوط بها تنظيم هذا الشأن.
وأكد جمعة أن قانون الخطابة خاص بالمساجد، لكن لا بد من قانون الشأن العام لأنه يمس كل شئ، مشيرًأ إلى أن الإعلام من حقه مناقشة كل القضايا من خلال المتخصصين:“ وأن كل إنسان له كامل الحرية في رأيه، لكن في حدود حرية الآخرين، أنت حر ما لم تضر”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم مناقشة قانون الخطابة في مجلس النواب يتوسع ليشمل ضوابط الحديث في الشأن العام ويكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد أنه كان هناك جلسات تحضيرية مع بعض الإعلاميين والصحفيين، ولكن توقفت بسبب ظروف كورونا، والآن بعد أن هدأت الأمور ستبدأ الوزارة للإعداد على أمرين، الأول الإعداد لمؤتمر من يتحدث في الشأن العام، فمن يتحدث في الشأن العام الديني يكون من أهل الاختصاص، ومن يتحدث في الشأن الطبي هو الإطباء، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتخذ إجراءاتها ضد من يتحدثوا دون أهل اختصاص.
ولفت وزير الأوقاف إلى أنه قدم ورقة عمل من أسبوعين خلال الاجتماع التنفيذي لمجلس الوزراء في الشئون الإسلامية لدول العالم الإسلامي وأقرها بالإجماع.
واردف أن من يتحدث في الشأن العام الاقتصادي أو الطبي أو الديني وهو لا يدرك ما يقول هذا يشكل خطر على الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن من يتحدث في أمر لا علم له به تتصل بالشأن العام يجب محاسبته.