البرلمان يطالب بعدم نشر شائعات تتعلق بالصحة العامة.. بعد كذب واقعة مصنع جبن بالمنوفية

تقدم النائب الدكتور عباس السادات عضو البرلمان ، عن حزب الإصلاح والتنمية ، بطلب إحاطة لوزيرى التنمية المحلية والصحة بشأن واقعة ضبط مصنع جبن – جميد بقرية سماليج مركز تلا محافظة المنوفية يستخدم مواد طلاء ومكونات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام المختلفة ثم تبين مؤخرا كذب هذه الإدعاءات وفقا للبيان الذى أصدرته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهذا الشأن.

ودعا السادات إلى ضرورة وضع آلية تضمن عدم تداول أو نشر مثل هذه الوقائع خاصة ما يتعلق بالصحة العامة أو ضبط أغذية فاسدة أو غير مرخصة إلا بعد أن تنتهى الجهات المختصة من إعداد تقاريرها والتأكد من صحة الواقعة أو عدمها.

أكد عضو البرلمان ، أن تداول مثل هذه الأخبار التى تتضمن معلومات مغلوطة وإدعاءات غير حقيقية يضر بسمعة المنتجات الغذائية المصريه ويؤثر على الصادرات المصرية بشكل مباشر فضلا عما أحدثه من ضرر معنوى كبير لأهالي محافظة المنوفية والعاملين بالمصنع.

يشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكدت في بيان اصدرته الاسبوع الماضي ، أن التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزية المعتمدة بوزارة الصحة لفحص المنتجات الغذائية التي عثر عليها بمصنع المنوفيه ، وجدت عدم مطابقتها للمواصفات المصرية.

وأضافت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدما مواد الطلاء، أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة التجارة والصناعة، أثبتت أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

وتبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزاره التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط، هى شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه، وأثبتت التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزيه المعتمدة بوزارة الصحة لفحص المنتجات الغذائيه لبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقتها للمواصفات المصرية من حيث التوسيم – بطاقة بيانات المنتج- واحتواءه على أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنه 2020 ‏التحديد، وفقا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور، حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.