وزيرة التخطيط تشارك في الاحتفال بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس اليونيسيف

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب "صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف" بمناسبة مرور ٧٥ عاما لتأسيس منظمة (اليونيسيف) برعاية وزارة الخارجية المصرية.

وقالت السعيد أن مصر تَعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع المنظمة في إطار سعي مصر وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف.

وأشارت إلى اليقين بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت السعيد أن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس اليونيسيف يُعَد مناسبة للاحتفاء بمسيرة مُمتدة من العمل التنموي الذي قدمته تلك المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1946.

وأضافت السعيد أن الدور الفاعل لليونيسيف في حماية الأطفال والشباب، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع فُرص استفادة مُجتمعاتهم من الطاقات الكامنة لديهم، يأتي مُتسقًا تمامًا مع أولويات التنمية لدى مختلف دول العالم، ومن بينها مصر التي تضع فئتي الأطفال والشباب.

وأكدت السعيد أن تلك الفئة من الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بأجهزتها كافة لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة، متابعه أن ذلك يمثّل الركيزة الأساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.

وأضافت السعيد أن مصر تنظر للحق في التنمية باعتباره مبدأً حاكمًا لضمان تكافؤ الفرص للجميع، وإتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضَمان اضطلاع المرأة بدور ناشط في عملية التنمية.

وأشارت السعيد إلى قيام الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة، موضحة أنها زادت بما يتجاوز سَبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 بحوالي 3،6 تريليون جنيه بما يعادل 231 مليار دولار.

وتابعت أنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، ليحَظى القطاعين باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتَضَاعفت قيمتها بما يَقرُب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.

كما أكدت السعيد حرص مصر من خلال سعيها لتكثيف الاستثمار في البشر على مواكبة التطوّرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجال وظائف المستقبل، موضحة أن ذلك لتحقيق أقصى استفادة من التحوّل الديموغرافي الحالي، نظرًا لأن الشباب هم الأداة الحقيقية لتحقيق الطفرات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة.

وتابعت السعيد أنه تحقيقًا لذلك، فقد تضمّن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستهدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، موضحة أنه من المستهدف أن تَضُم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظّيف المُتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمي وبموجب متطلبات سوق العمل.

وأضافت د.هالة السعيد أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضَمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني " إتقان" (ETQAAN ) وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف، فضلًا عن وضع معايير منظومة التدريب المهني، مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.

وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الموارد البشرية الشابة وتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم ومتطلبات العصر، وذلك من خلال إجراءات جادة لدعم سوق العمل، وإعادة تأهيل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيدٍ من فرص العمل وتضييق الفجوة بين عرض العمل والطلب على التوظيف.