عقدت النيابة العامة، حدثا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد" على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
و عرض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولى ومكافحة الفساد نائبا عن النائب العام المصري التجربة المصرية فى استرداد الموجودات فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١.
وأشار المستشار خلف، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشكلة من النائب العام والجهات الرقابية والقضائية فى عام 2015، لتوحيد وتركيز الجهود فى فكرة استرداد الأموال، لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى استرداد 114 قطعة أثرية تم استردادها من فرنسا وفقا للتعاون القضائى.
وأوضح خلف، أن من تلك التحديات كانت المغالاة فى الإجراءات الشكلية والموضوعية من جانب بعض الدول خلال تقديم المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن تلك المغالاة تمثلت على سبيل المثال فى اختلاف حرف أو حرفين من الاسم المطلوب الاستعلام عنه بشأن المتهمين الهاربين.
كما استعرض المستشار خلف، عددا من التحديات التى واجهت النيابة العامة فى خلال استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
وتابع خلق بالقول، إن تلك الأمور من شأنها تقود إلى رفض الطلب، وكذلك تأخر العديد من الدول فى الرد على طلب المعلومات بشأن الحسابات البنكية أو الأصول والممتلكات، مما أثر بالسلب على عمل النيابة العامة، بالإضافة إلى صعوبة تحديد أماكن المال المنهوب، واختلاف فكرة الأنظمة القانونية بين الدول المتعاونة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
