الأمن العام يداهم أوكار تجار المخدرات والسلاح في دمياط وأسيوط وأسوان

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية، قامت أجهزة الأمن بتنفيذ حملات أمنية شاملة استهدفت تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بالإضافة إلى المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

حملات الأمن جاءت في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ومنها مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط.

في مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 13 قضية تتعلق بجرائم جلب المواد المخدرة، حيث تم ضبط نحو 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الشابو، وكمية من الهيروين. كما تم ضبط 51 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 11 بندقية آلية و26 بندقية خرطوش و14 فرد محلي، بالإضافة إلى عدد من الطلقات من مختلف الأعيرة. تمكنت الحملة أيضًا من تنفيذ 771 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في مديرية أمن أسوان، فقد أسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، حيث تم ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو، وكمية من مخدرات الشابو والهيروين. كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بندقية آلية، وبندقيتين خرطوش، وفردين محليين، وعدد من الطلقات. إلى جانب تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من الحشيش، 10 كيلو جرامات من البانجو، و8 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 3 أفراد محلية وعددًا من الطلقات. وتم أيضًا ضبط 4 متهمين، 3 منهم لهم معلومات جنائية.

تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، حيث تسعى الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية وضمان تطبيق القانون بحزم. وقد أسفرت هذه الحملات عن نتائج إيجابية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف العديد من العناصر الخطرة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

كما تم تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات. استمرار الحملات الأمنية يعد جزءًا من استراتيجية الوزارة لمواجهة كافة أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.

تؤكد وزارة الداخلية على استمرارها في تنفيذ هذه الحملات الأمنية بشكل دوري في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق أفضل النتائج. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الأمن الداخلي والحد من انتشار المواد المخدرة والأسلحة النارية التي تهدد المجتمع.

إن هذه الحملات الأمنية تهدف إلى حماية المجتمع من خطر المخدرات والجرائم المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحد من تزايد حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون والتصدي لجميع المخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل جزءًا أساسيًا من حملة وزارة الداخلية لتعزيز العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي قد يعاني منها البعض نتيجة الهروب من تنفيذ الأحكام القضائية.