واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المنافذ الجمركية في أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لمحاولات التهريب ومواجهة جميع صور المخالفات القانونية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج أمنية ملحوظة في عدة مجالات، تعكس اليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة.
ففي مجال مكافحة تهريب البضائع، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 5 قضايا متنوعة، استهدفت عمليات تهريب لبضائع مخالفة عبر المنافذ الجمركية، وذلك في إطار الضربات المتتالية ضد شبكات التهريب.
كما شهدت حملات المرور على الطرق المؤدية إلى المنافذ ضبط 2670 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقواعد السير، وحالات قيادة بدون ترخيص، وسير عكس الاتجاه، وغيرها.
وفي إطار دعم الأمن العام، تم التعامل مع 48 قضية مختلفة، تنوعت بين حمل سلاح أبيض، وتجارة غير مشروعة، وترويع المواطنين، مما يعكس دور الحملات في تعزيز الشعور بالأمن داخل نطاق المنافذ.
ولم تغفل الحملات عن تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 266 حكماً متنوعاً شمل قضايا جنائية ومدنية، في خطوة تعزز من هيبة القانون وتدعم منظومة العدالة الجنائية.
وعلى صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تمكنت الجهات المعنية من ضبط 4 قضايا، تتعلق بمحاولات تزوير وثائق السفر أو استخدام أوراق غير رسمية في التنقل عبر المنافذ.
تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتأمين حدود الدولة، ومواجهة كافة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، من خلال تفعيل الرقابة الشاملة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
وتواصل أجهزة أمن المنافذ عملها على مدار الساعة، مدعومة بتقنيات حديثة وكوادر بشرية مدربة، لضبط أية محاولات اختراق للنظام الأمني أو تهديد للاقتصاد القومي من خلال التهريب أو التزوير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع المضبوطة، فيما تستمر الحملات الأمنية المكثفة على كافة المنافذ بالجمهورية، في إطار خطة شاملة لحماية مقدرات الدولة وتحقيق الانضباط الأمني الكامل.