مبدأ قانوني جديد لتنظيم مسكن الحضانة.. تفاصيل

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 12 أبريل، حكما يرسي مبدأ قانونيا جديدا يتعلق بالقواعد الحاكمة لمسكن الحضانة، حيث ينص القرار على أن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن المحدد، يأتي هذا الحكم في سياق التوازن بين حقوق الحاضنة وحقوق المالك أو المكلف بتوفير مسكن الحضانة ( الأب).

تفاصيل القرار

وأكدت المحكمة أن استمرار حق الحاضنة في مسكن الحضانة مشروط ببقاء الأطفال في سن الحضانة الإلزامي (حتى سن 15 عاماً للذكور والإناث وفقا للقانون المصري، أو حتى الزواج للأنثى أو اكتساب الذكر القدرة على الكسب)، بعد بلوغ هذا السن، وينتهي الحق في المسكن ما لم يكن هناك اتفاق أو حكم قضائي ينص على غير ذلك.

وقد استندت المحكمة إلى مبدأ المساواة أمام القانون والحفاظ على مصلحة الصغير، مع مراعاة عدم تحميل الطرف الملزم (الأب) أعباء مالية غير مبررة بعد انتهاء فترة الحضانة، وقد جاء القرار على إثر دعوى دستورية تناولت مدى دستورية بعض النصوص القانونية المتعلقة بحق الحاضنة في المسكن، حيث رأت المحكمة ضرورة تحديد مدة زمنية واضحة لهذا الحق لضمان العدالة.

الأثر القانوني والاجتماعي

 يساهم هذا القرار في وضع إطار زمني محدد لالتزامات مسكن الحضانة، مما يقلل النزاعات القضائية الناتجة عن التفسيرات المتباينة، ويبقى الهدف الأساسي هو ضمان توفير بيئة مستقرة للأطفال خلال فترة الحضانة، وكذلك يحد القرار من الالتزامات المالية على الأب بعد انتهاء الحضانة، مما قد يعزز التوازن بين حقوق الطرفين.

تحقيق الوضوح والعدالة

وقال أيمن محفوظ المحامي، يُعد قرار المحكمة خطوة إيجابية نحو تحقيق الوضوح والعدالة في تنظيم العلاقات الأسرية، لكنه يثير بعض التحفظات، فقد يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الحاضنة ومصلحة الصغير من جهة، وحقوق الأب في عدم الإثقال عليه بأعباء مالية غير محدودة زمنيا من جهة أخرى.

واضاف المحامي، ويتماشى مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور المصري (المادة 40)، حيث يضمن عدم تمييز تحكمي ضد أي من الطرفين، وكذلك تحديد مدة زمنية واضحة يقلل من النزاعات القضائية المتكررة حول استمرارية الحق في المسكن.

وأوضح "محفوظ"، قد يؤدي انتهاء الحق في المسكن إلى تعريض الحاضنة لضغوط مالية واجتماعية، خاصة إذا كانت لا تملك مصادر دخل كافية أو سكناً بديلا، مشيرا إلى أن القرار قد لا يأخذ في الاعتبار حالات استثنائية، مثل احتياجات طفل ذي إعاقة أو ظروف اقتصادية صعبة تواجه الحاضنة.

وتابع، ويتطلب القرار تكاملاً مع تشريعات أخرى تضمن دعماً مالياً أو سكنياً بديلاً للحاضنة بعد انتهاء فترة الحضانة، وينبغي تعديل قانون الأحوال الشخصية ليشمل آليات دعم انتقالية للحاضنة بعد انتهاء حقها في المسكن، مثل إعانات سكنية أو دعم مالي مؤقت.

يمثل قرار المحكمة الدستورية تطوراً مهماً في تنظيم مسكن الحضانة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الصغير وحقوق الوالدين، ومع ذلك يتطلب الأمر تكاملا تشريعيا وقضائيا ومعالجة التحديات المحتملة، خاصة فيما يتعلق بحماية الحاضنة من الآثار السلبية لانتهاء حقها في المسكن.