أعلن 56 عضوا بمجلس النواب الليبي، اليوم الاحد، ضمن بيان وقعوا عليه جميعاً، رفضهم فى التفريط فى حصة شركة الواحة للنفط، مطالبين بوقف الصفقة مع أحدي شركات فرنسا، حسب ما أفادت صحيفة "الشاهد" الليبية.
ورفض البيان "تفريط حكومة عبد الحميد الدبيبة، في حصة من شركة "الواحة" بنسبة 8.16%، عبر السماح لشركة "توتال" الفرنسية بالاستحواذ على حصة شركة "هيس" الأمريكية، بالإضافة إلى رفضهم التوقيع على الصفقة من قبل رئيس الحكومة متجاوزاً وزارة النفط".
وأشار الموقعون على البيان إلى أن "وزارة النفط جهة الاختصاص الأصيل والمخولة بالدراسة والتقييم، والإحالة إلى مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة".
واعتبر الموقعون أن "هذه الخطوة المفاجئة غير مدروسة وتعد تفريطا في مصدر قوت الليبيين، وتلحق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني، وشركة "الواحة" مستحوذة على مساحات استكشاف كبيرة والعائد على الاستثمار بها بمثل هذه النسبة قيمة عالية جدا ولا يجب التفريط بها، وبإمكان المؤسسات الليبية شراء هذه الحصة أو إشراك القطاع الخاص أو الاقتراض لتمويل الشراء، هذا الإجراء مخالفة صريحة للمادتين 2 و17 من قانون النفط".
وأكد البرلمانيون على أن "الإجراء مخالف للقانون 24 لسنة 1970 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، وللقانون 10 لسنة 1979 بشان إعادة تنظيم المؤسسة".
وحذروا "حكومة عيد الحميد دبيبة من المضي في هذه الصفقة خصوصا أن ذلك تجاوز لصلاحياتها، مطالبين بوقف الصفقة استنادا لحق الشفعة الذي ضمنه القانون المدني الليبي".
وهددوا بفتح تحقيق رسمي في مجلس النواب واتخاذ ما يلزم لوقف الصفقة وحماية ثروة البلاد ومحاسبة كل المعنيين بالأمر.
وكشفت تقارير صحفية أمس، عن "مراسلة عبد الحميد دبيبة، لشركة "توتال" الفرنسية، عارضا عليها شراء حصة في شركة "الواحة"، والتي تمتلكها شركة "أماريدا هيس" الأمريكية" وفق صحيفة "الشاهد".
وكشفت خطابات مسربة لتفاصيل الخطابات التي وجهها دبيبة إلى شركة توتال، عن مطالبته للشركة بإتمام الشركة بسرعة، حيث بلغ حجم الحصة التي يرغب رئيس الحكومة في بيعها 8.16% من قيمة الشركة.
وأفادت الصحيفة بأن دبيبة خاطب الشركة قبل 3 أيام من انعقاد مؤتمر باريس، في محاولة منه لتغيير وجهة نظر فرنسا في الانتخابات الليبية، وتغيير وجهتها الداعمة لإجراء الانتخابات، وذلك وفقا لما أكدته مصادر مقربة من السلطة في البلاد".
ولم تكشف الخطابات المسربة عن قيمة الصفقة أو العرض الذي عرضه دبيبة على شركة "توتال"، إلا أن رئيس الحكومة الليبية طلب "مبلغ 45 مليون دولار لتسخيره في مجال التنمية والشباب"، كما أن رد الشركة الفرنسية مازال مجهولا حتى الآن ولم يُعرف هل وافقت على العرض أم لا، حسب مانقلته صحيفة "الشاهد" الليبية.
وأكدت مصادر مطلعة، على أن "مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الليبية، على علم بتفاصيل تلك الصفقة، وبالخطاب والعرض الذي قدمه عبد الحميد دبيبة للشركة الفرنسية، لخبرته في هذا المجال، خاصة وأنه باع من قبل حصة شركة "ماراثون أويل" في شركة الواحة لنفس الشركة الفرنسية عام 2019".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
