سيراليون بوابة مصر الجديدة لتجمع "الإيكواس" في الغرب الإفريقي

نظمت وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، أمس الأحد، ندوة بعنوان «مصر وسيراليون: تقارب سياسي وتعاون اقتصادي»، وذلك بحضور وفد دبلوماسي من السفارة السيراليون بالقاهرة وبمشاركة عدد من الباحثين ورجال الأعمال.

ناقشت الندوة التطور الذي شهدته العلاقات المصرية السيراليونية خلال الآونة الأخيرة وذلك عقب الزيارة التي قام بها الوفد السيراليوني برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور ديفيد فرنسيس إلى القاهرة خلال الفترة من 23- 25 أغسطس الماضي، حيث نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.

صرح السيد صموئيل علي كارجبو القائم بالأعمال في سفارة سيراليون بالقاهرة أن وجود الاستثمارات المصرية في سيراليون سيشكل عامل جذب للمنتجات والصناعات المصرية في دول الغرب الافريقي الخمسة عشر من خلال عضوية سيراليون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وهو أهم تكتل اقتصادي إقليمي في منطقة غرب افريقيا ويضُم عدد ضخم من السكان يقدر بحوالي 400 مليون نسمة.

كما أبدى رغبة بلاده في الاستفادة ونقل الخبرة المصرية في تشجيع ودعم الصناعات الحرفية والتقليدية إلى مجتمع الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة في سيراليون فقد لاحظ اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الحرف اليدوية والبسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيعهم بتوفير الدورات التدريبية والتمويل اللازم واقامة المعارض للتسويق لمنتجاتهم.

كما صرحت الدكتورة غادة فؤاد رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الحوار بأن توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع دول غرب إفريقيا ومنها دولة سيراليون أمر حيوي وضروري للمصلحة الوطنية المصرية ويأتي في إطار اهتمام القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوجه نحو إفريقيا بالكامل وليس التركيز على أقاليم دون غيرها، فقد ظلت مصر بعيدة في سياستها الخارجية لفترة من الزمن عن إقليم غرب إفريقيا بالرغم من أنها منطقة ذات أهمية استراتيجية وثقل جيوسياسي وسكاني وجغرافي كبير، بالإضافة للموارد الاقتصادية والطبيعية الهائلة التي تمتلكها تلك الدول فسيراليون على سبيل المثال دولة غنية بالماس والحديد بالإضافة للأراضي الزراعية الوفيرة وهي بيئة بكر للعديد من المشروعات الاقتصادية التي ستعود بالمنفعة على كلا الطرفين المصري والسيراليوني وعلى المواطنيين في كلا الدولتين.