وزيرة التخطيط: نولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر والإصلاحات الاقتصادية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه من العوامل الأساسية لنجاح التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كوفيد 19– والتي جعلها تحظى بإشادة العديد من المؤسسات الدولية- التحرّك السريع للدولة باتخاذ سياساتٍ استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تحفظ التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وبين استمرار عجلة النشاطِ الاقتصادي، فقدمت الدولة حزمة مالية تحفيزية تجاوزت 2% من النتاج المحلي الإجمالي (100 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين، والمنعقد على هامش الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وأوضحت أن مجموعة البنك يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ خطط التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء وبما يساهم في تعزيز خلق فرص العمل للشباب من خلال التوسع في التمويلات الموجّهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لشروط مالية مناسبة لطبيعة هذه المشروعات، وبما يساعد في ربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبرى ويعزز وضعها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وذلك في ضوء الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في خلق فرص العمل اللائق والمنتج خصوصًا لفئة الشباب والنساء، ولتميّزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنفيذ الدولة لعدد كبير من المبادرات التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ومنها مبادرة “حياة كريمة” وهي تجربة مصرية خالصة وتُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، سواء وفقاً لعدد المستفيدين (4670 قرية تضم نحو 56 مليون مواطن، بما يزيد عن نصف سكان مصر)، وكذلك في حجم المخصصات المالية نحو 52 مليار دولار(800 مليار جنيه).. وتتويجاً لنجاح هذه المبادرة، تم إدراجها من قِبَل الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية” SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

كذلك تم من خلال التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مصر السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً إعداد “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين”، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر، فكل هذه المشروعات والقطاعات تعزز فرص النمو الاقتصادي الأخضر والتي يمكن ان توليها مجموعة البنك أولوية في تمويلاتها.

كما يمكن أن تلعب مجموعة البنك دوراً مهمًا في تحفيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتعظيم الاستفادة من صندوق “التحول” الذي أطلقه البنك لمأسسة جهوده في دعم مبادرات العلوم والابتكار وريادة الأعمال برأس مال 500 مليون دولار.

كما استهدفت الإجراءات التي اتخذتها الدولة كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات، بالإضافة إلى أن جهود الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام السبعة الأخيرة عززت قدرتها على الصمود، حيث أنه ونتيجة لتلك التدخلات من جانب الدولة، تُعد مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو إيجابي خلال أزمة تفشي الجائحة كورونا.

واختتتمت وزيرة التخطيط كلمتها بتسليط الضوء على الدعم المطلوب من البنك الإسلامي للتنمية لتحفيز صناعة التمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء لتعبئة موارد إضافية من أجل التنمية، موضحة أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دورًا فاعلاً من واقع الخبرات المتراكمة لدى مؤسسات الأعضاء في مجال صناعة التمويل الإسلامي، خصوصًا في ضوء حاجة العديد من الدول الأعضاء للدعم المؤسسي وبناء القدرات والكوادر اللازمة لتحفيز هذا التمويل وتنميته، فمع الإشادة بالدور الذي يلعبه البنك في هذا المجال، إلا أنه من المهم التوسع في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لتشجيع الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية مثل الصكوك وربطها بجهود الدول واحتياجاتها في تمويل برامج ومشروعات التنمية المستدامة.