أدخل بعض النواب خلال الفترة السابقة مقترحات قدمها لإزالة الاشتباك بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
قانون الايجار القديم.. جدل من جديد
وخلال تلك الفترة خرج أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس لتؤكد عدم تلقيها مشروعات القوانين في دور الانعقاد الأول لتعديل قانون الإيجار القديم.
وازدادت التساؤلات، لاسيما في ظل تلقي الأعضاء مقترحات من الملاك لتعديل القيمة الإيجارية في هذا القانون.
أبرز مقترحات قانون الايجار
وعن أبرز المقترحات التي قدمها عدد من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، فهي" مقترحات بتعديل قانون الإيجار القديم 2021
حصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة.
عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى نتائج.
تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية.
إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.
إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر.
أما إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.