شبكة بورما تطالب بفرض الحظر الجوى على ميانمار

طالبت شبكة بورما لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بفرض حظر أسلحة شامل ومناطق حظر جوى على ميانمار، وذلك غداة أكثر الأيام دموية التى شهدتها البلاد خلال قمع الاحتجاجات منذ وقوع الانقلاب العسكرى فى الأول من فبراير الماضى.

ويشير نشطاء إلى سقوط 90 قتيلاً برصاص قوات الأمن فى احتجاجات أمس السبت، بينما تفيد شبكة بورما لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 113 مدنيًا، ليرتفع بذلك إجمالى قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب إلى 466 شخصًا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

ونددت المنظمة غير الحكومية باستخدام الجيش طائرات مقاتلة لقصف قرى فى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة "اتحاد كارين الوطنى" العرقية المسلحة، انتقامًا من دعمها للاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكرى.

واستشهدت المنظمة بفرض مناطق حظر جوى فى دول مثل البوسنة وليبيا بهدف حماية المدنيين، مضيفة أنه إذا رفض مجلس الأمن فى الأمم المتحدة فرض عقوبات وحظر أسلحة شامل على ميانمار بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض، فسيكون على الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى التحرك على هامش الأمم المتحدة للدفاع عن الديمقراطية فى ميانمار.

وقال المدير التنفيذى للمنظمة، كياو وين: "يجب على المجتمع الدولى أن يستجيب على الفور لوقف هذا الكابوس البورمى، كل يوم يتقاعس فيه المجتمع الدولى عن العمل سيؤدى إلى المزيد من الوفيات بين المدنيين، كم عدد الذين يجب أن يموتوا قبل أن نرى إجراءات ملموسة؟".

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ الانقلاب العسكرى فى 1 فبراير، وخروج المظاهرات، اعتقل المجلس العسكرى أكثر من 3 آلاف شخص من المتظاهرين ضد الانقلاب.