للقضاء على مافيا بيع الأطراف الصناعية ..
الرئيس يمنح ذوي الإعاقة قبلة الحياة
انطلاق المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنتاج الأجهزة
التعويضية والأطراف الصناعية
التضامن: توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة بأسعار موحدة
مدير إدارة التأهيل: إقبال ضعيف من ذوي الاحتياجات الخاصة
للتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة
المرحلة الأولى قد تستغرق مدة لا تقل عن سنة فهو مشروع فريد من نوعه
نعاني من سنوات من "مافيا" بيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
مدير مكتب التأهيل: حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بدقة
عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن
المعاقون من الحالات الضمانية يتم مساعدتهم على الفور مجانا
حرمان الأفراد من أعضاؤه الطبيعية التي خلقه الله بها ليس بالأمر السهل، حيث يغادر الأمل حياتهم بعد صعوبة ممارسة الحركة مرة أخرى وأداء المتطلبات اليومية، ولكن مع التطور الحديث وانتفاضة الأطباء تجاه هؤلاء الأشخاص من خلال الدراسات والأبحاث العلمية، عادت الحياة الطبيعية للمريض.
نقطة تحول كبيرة
الأطراف التعويضية، تعد نقطة تحول كبيرة في حياة العديد من مبتوري الأعضاء فهناك الآف الأشخاص فقدوا أعضاءهم أثناء استقلالهم القطارات، أو العمل في مصانع، أو اضطروا للبتر لوجود مشكلة طبية في عضو ما، وبمجرد حصوله على جهاز يحل محل عضوه الطبيعي المفقود، ويخرج الصمود النفسي ليواجه صعوبات الحياة ومتطلباتها.
وأدركت مصر خلال الفترة الأخيرة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة مبتوري الأعضاء الطبيعية، وقامت الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتطرق إلى ملف الأطراف الصناعية حتى يتم مساعدة المريض على القيام بأنشطته بسهولة.
منظومة موحدة للأطراف الصناعية
في بداية العام الحالي، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي مصنعًا جديدًا مركزيًا لانتاج الأطراف الصناعية بأعلى معايير الجودة، في إطار المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
خطة عمل المصنع
طبقا للخطة الموضوعية في المرحلة الأولى من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم إنتاج مايقرب من 200 ألف طرفا سنويا، والمرحلة الأولى ستشمل توريد مليون طرف صناعي خلال 5 السنوات القادمة.
ووفقا لما ذكرته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيتم توفير تلك الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة الأولى بالرعاية، بأسعار مناسبة مع تقديم تسهيلات في السداد من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
توجيهات رئاسية
يقول خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في شهر أغسطس الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم إنشاء كيان موحد منوط به إنتاج أطراف صناعية و أجهزة تعويضية، إذا يرى أنه خلال السنوات الماضية توجد بعض الشركات المعينة، هي من تستورد هذه الأطراف الصناعية وتكون "حكر" عليهم، ويقوموا ببيعها بما يتماشى من سياستهم مع هامش ربح كبير جدا، وبالفعل ظهرت أطراف صناعية وأجهزة تعويضية سيئة للغاية، مضيفاً: "أنا بساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، مش عاوز أضره بالأجهزة السيئة" على حد قوله.
وأضاف، تم عقد اجتماع مع وزارة الدفاع متمثلة في إدارة الشئون المالية القوات المسلحة، وإدارة الشراء الموحد، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والإنتاج الحربي، لدراسة هذا القرار، من خلال تجميع كل الجهود الخاصة بكل مؤسسة على حدة حتى يتم تنفيذ المشروع، "عقدنا اجتماع لدراسة شكل هذا الكيان، وهو يقوم على فكرة بأن وزارة الصحة لديها مصانع تنتج هذه الأعضاء، ووزارة التضامن الاجتماعي لديها 10 مصانع أو ورش صغيرة تنتج هذه الأطراف، ووزارة الصناعة من خلال شركاتها، إذا تم تجميع هذه الجهود بالإضافة إلى استيراد تكنولوجيا محترمة سوف يتم إنشاء هذا الكيان".
بالنسبة لدور وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع، قال مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، نقوم الآن بالتنسيق مع الشركاء السالف ذكرهم، بحيث أن الوزارة من أساسيات هذا الكيان، ومن خلال مصانعها ومراكز التأهيل الشامل الخاصة بها، مشيراً إلى أنه يتم الآن العمل على إنهاء المرحلة الأولى، وهي معرفة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقدموا للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
ورش إنتاج الأطراف الصناعية
وعن عدد مراكز التأهيل في وزارة التضامن الإجتماعي، قال لدينا 9 ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية متفرقين على محافظات الجمهورية بالإضافة إلى وجود 26 مركز شامل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تعتمد على الحصر وجمع البيانات من خلال استمارة معينة تحوي على بيانات أساسية للشخص الراغب في الحصول على طرف صناعي.
الفئات المستحقة
وتابع، أنه سوف يتم توفير أطراف صناعية بمختلف الفئات السعرية، مشيراً إلى أن محدودي الدخل لن يتأثروا من هذا التفاوت في الأسعار، أما الذين لديهم منافع عبر تكافل وكرامة والحالات الضمانية يتاح مساعدتهم على الفور، وقد يصل بهم الأمر إلي الحصول عليه مجاناً، مضيفاً، يوجد الشريحة المتوسطة، والتي سوف يتم استهدافها بخصومات وتيسيرات تساعدهم في الحصول على الطرف الصناعي، كأن يحصل على قرض مالي من بنك ناصر.
إنتاج الأطراف الصناعية
وعن عدد الأطراف الصناعية الوارد إنتاجها، قال، نحن نستهدف إنتاج مليون طرف صناعي على مدار خمس سنوات، بواقع 200 ألف طرف في السنة الواحدة.
المرحلة الأولى
أضاف "خليل" أن المرحلة الأولى في المنظومة تشمل الحصر الإلكتروني وتسجيل واستلام الطلبات، حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعي بتكوين بيانات دقيقة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصفاتهم سواء كانوا كبارا أم صغارا، وأماكن السكن ونوع إعاقتهم، والسن والوزن والطول، منطقة السكن، الطابق الذي يسكن فيه، المستوى الاقتصادي وطبيعة العمل أو الدراسة.
وتابع: المرحلة الأولى من هذا الكيان تتمثل في معرفة الشكل العام له، من خلال حجم إنتاجه وطاقته الاستيعابية، وأنواع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى قد تستغرق مدة لا تقل عن سنة، لأنه مشروع فريد من نوعه.
إقبال ضعيف
وتابع، أن هناك ما يقارب من 600 جمعية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، للتسجيل في المرحلة الأولى من المشروع الجديد لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مشيراً إلى أن هناك إقبال ضعيف من ذوي الاحتياجات الخاصة للتسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، مضيفاً، أنه من الوارد أن نقدم طلب لوزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير ميزانية لعمل دعاية إعلانية عن التسجيل للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
تأهيل الأشخاص
وأكد أن جميع مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، سوف نقوم بتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن مدة فاعلية هذه الأجهزة تتوقف على عمر هذا الشخص، وكل شخص له حالته الخاصة، وسوف تتابع المراكز الشاملة مع هؤلاء الأشخاص من حيث تأهيلهم طبياً قبل تركيب الطرف الصناعي، وتدريبهم بعد تركيب الطرف الصناعي.
ضرر أصحاب المحلات
وعن ضرر أصحاب المحلات التي تعمل في هذا المجال، قال، "أنا مش شايف ضرر لأي حد بقدر الإفادة والمصلحة لدوي الإعاقة، والنظام مش وحش"، مشيراً إلى أننا نعاني من سنوات من "مافيا" بيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، موضحا أن هذا المشروع تم تنفيذه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتم تمكينهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة العامة وخاصة التعليمية والعملية.
آلية العمل
وعن آلية العمل، أكد "خليل" أن هناك خريطة عمل موضوعة، والتي تم تنفيذها على الفور منذ التوجيهات الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم عقد اجتماعات في وزارة الدفاع لرؤية هذا البرنامج القومي الكبير، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق المرحلة الأولى وهي مرحلة التسجيل وحصر طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في حاجة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وتابع: أن البداية ستكون الفئة المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخرى.
ومع إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية أصبح لدى ذوي الإعاقة وخصوصا الحركية منها نقطة ارتكاز ومنطقة أمان في إمكانية حصولهم على الأطراف الصناعية لهم، كذلك أصبح لديهم رؤية واضحة بخصوص جهود الدولة لحماية تلك الصناعة في مصر ووجود هيئة شراء وإنتاج موحدة.
أهداف أولية
ويرجع الهدف من إنشاء المشروع هو توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى، ودمجهم في التعليم بكل مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله، تقديم أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
محاور المشروع
ومن جابنه، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن هناك 5 محاور للمشروع، المحور الأول يتمثل في حصر بيانات دقيقة حول ذوي الإعاقة واستقبال طلبات التسجيل للحصول على الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي.
أما المحور الثاني، فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف.
ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة.
ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
آليات حصر البيانات
قالت الدكتورة نيفين القباج خلال المؤتمر الصحفي، أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعتمد في مرحلة حصر البيانات على عدة آليات في مقدمتها ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا (https://www.moss.gov.eg)، التقدم شخصيا إلى الجمعيات الأهلية الشريكة على مستوي الجمهورية وعددهم 3 آلاف جمعية.
وأشارت "القباج " إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك ربط شبكي بين التضامن والجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوجد فى مصر اكثر من 10مليون و 800 ألف شخص من ذوي الاعاقات المختلفة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابعت، سيتم تدشين خط ساخن، حتى يتمكن ذوي الإعاقة لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.
الفئات المستهدفة
يعد الشباب والطلاب على رأس الفئات المستهدفة من البرنامج القومي، وخاصة الذين في مختلف المراحل التعليمية والأطفال والمرأة المعيلة والفئات التي قد تتعثر لو لم تحصل على الأطراف الصناعية وغير القادرين عموما.
دور مكاتب التأهيل
قال الدكتور محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي يقع على عاتقها التزامات قوية لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وطريقة تعاملها مع قضية الإعاقة التي تعد من أهم القضايا التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف، أن مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، هي الجهة الرئيسية المنوطة بتقديم الخدمة لذوي الإعاقة، والمقصد الأول لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات التي أقرها القانون لذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018،
وفي هذا الصدد ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
كيفية التسجيل
لكي يتمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من تلك المبادرة لابد من مليء جميع البيانات في استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن كتابة الرقم القومي، والاسم كاملا، والنوع والسن؛ يليه مليء استمارة الحالة الاجتماعية والاقتصادية، مع ذكر قيمة الدخل للفرد الشهري، ومصادرها.
وتتضمن الاستمارة أيضا بيانات الحالة الصحية للفرد والتي تتمثل في الوزن والطول ونوع الإعاقة: " بتر طرف واحد، بتر متعدد، ضمور عضلات كلي، إصابات عمود فقري، شلل دماغي، شلل رباعي، شلل نصف طولي، شلل نصف سفلي، شلل أطفال متعدد الإعاقات"، مع ذكر تاريخ حدوث البتر أو الإعاقة، وتحديد سبب البتر هل هي نتيجة مرض سكري، أوعية دموية، أسباب وراثية، سرطان أم نتيجة حادثة.
وبعد الانتهاء من مليء البيانات المطلوبة الخاصة بالاستمارة، لابد من إرفاق عدد من المستندات والتي تشمل الآتي: بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد الطفل، التقرير الطبي الخاص بحالة المواطن، صورة العضو المصاب والذي في حاجة لتركيب طرف صناعي، صورة شخصية، وبطاقة الخدمات المتكاملة.