برلماني: قرار النقد الدولي يعكس نجاح الاقتصاد المصري في قدرته على النمو والاستقرار

‎أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري وذلك من خلال استخدام الحكومة لبعض السياسات التي أثبتت نجاحها وجاءت بنتائج إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة القليلة الماضية، منوهاً إلى صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف محسب في بيان له، أن مصر نجحت في برنامجها التي تسعى إليه نحو الإصلاح الاقتصادي، وأن صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي يعد بمثابة اعتراف للاقتصاد المصري على قدرته على النمو والثبات، موضحاً أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم إلا ان الاقتصاد المصري قادر على التعافي وأثبت ذلك حيث اكد على هذا الأمر تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي والعديد من الخبراء الاقتصاديين العالميين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تبنت العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية مما أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري واستقراره بشكل كبير وجيد، مشيداً بدور الحكومة المصرية في استخدام بعض السياسات التي تعمل على تعزيز الاقتصاد ونموه واستقراره مما أدى الى تقليل عجز الموازنة.

وأشار إلى أن السياسات التي اتخذتها الحكومة عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تهدف الى تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية لها دور كبير لضمان مستقبل اقتصادي مستدام لمصر، حيث انها لم تتوقف عند السياسات النقدية فقط ولكنها امتدّت إلى العديد من القطاعات الحيوية حيث استطاعت مصر استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الغير مسبوقة.

وتابع أيمن محسب، أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة من خلال استغلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من القطاعات المختلفة مما عملت على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص لاستقطاب النقد الأجنبي باستغلال الموارد الطبيعية في مصر، مما ساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، كما أن تحرير سعر الصرف على تقليل الفجوة بين السوق المحلي والموازي.

وأكد أن مصر استطاعت جذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة أبرزها صفقة رأس الحكمة والتي بلغ حجم استثماراتها ب35 مليار دولار، حيث ان الدولة المصرية استطاعت اتخاذ العديد من الاجراءات الاقتصادية المحفزة للمستثمرين، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حماية وتسهيل كافة إجراءات الاستثمار للمستثمرين، كما عملت على تحفيزي المصريين بالخارج حيث ارتفعت تحويلاتهم بنسبة 45.3% خلال العام السابق مما عمل على تعزيز الاحتياطي النقدي، مناديلنا ايرادات السياحة 14 مليار دولار وكل ذلك بفضل السياسات التي تبنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي.