الاقتصاد المصري.. بيانات جديدة تبرز نجاح الإصلاحات

تشهد مصر، تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة. 

فقد أفادت البيانات الحديثة بتحقيق الدولة لأرقام قياسية في الاحتياطي النقدي الأجنبي وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار. 

وتأتي هذه الإنجازات في ظل جهود متواصلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الاقتصاد المصري يسجل تقدماً ملحوظاً في مختلف المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن الوصول إلى احتياطي نقدي أجنبي تجاوز 47 مليار جنيه يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار المالي. 

كما أشار إلى انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهو مؤشر إيجابي يدعم الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

وتزامنت هذه الإنجازات مع موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعد اعترافاً دولياً بفعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد الدكتور محسب أن هذه الخطوات تأتي نتيجة تنفيذ سياسات مالية ونقدية صارمة هدفت إلى تقليل العجز في الموازنة العامة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي.

ومن جهة أخرى، أشار الدكتور محسب إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، مما حسّن من كفاءة التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي. 

وكما أوضح أن توجه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي كان خطوة أساسية لتخفيف الضغوط التضخمية التي أثرت على حياة المواطنين.

ولم تقتصر الإصلاحات على السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية مثل الاستثمار. فقد شهدت مصر تدفق استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي جاذب للاستثمارات.

كما ساهمت جهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئياً في زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 14 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024.

وفي سياق متصل، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، مما يعكس فعالية الإصلاحات والقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية التي تؤثر على التجارة العالمية.

وإن التحسينات الاقتصادية التي تشهدها مصر تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر.

 وفالإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية المدروسة ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل تشكل أساساً متيناً لبناء اقتصاد قوي قادر على مجابهة التحديات المستقبلية. 

ومع دعم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، تبرز مصر كمنارة للاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ويبقى التحدي الأكبر هو الاستمرار في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال لضمان مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً ورفاهية للمواطنين.