مستشار وزارة التضامن يزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

كشف صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، عن تفاصيل دعم العمالة غير المنتظمة، حيث قال إن فكرة العمالة غير المنتظمة، ظهرت بكثرة منذ 25 يناير، وخلال الفترة الصعبة التى مرت بها البلاد، ومع استقرار الدولة المصرية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدأت تنظر إلى هذا القطاع.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الحكومة المصرية بدأت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة وزارية وصندوق رئاسى لحماية العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع العمالة غير المنتظمة ضمن أولوياتها مثل صغار المزارعين، الفلاحين وبالإضافة إلى غير المنضمين لصندوق التكافل والكرامة.

ونوه "هاشم"، إلى أن الحكومة المصرية بدأت بعد أزمة فيروس كورونا منذ مارس 2020، ومنحت العمالة غير المنتظمة منحة تصرف كل 3 اشهر لهذه الفئات التى تعطلت عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها.

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماع، الأول للجنة الوزارية،والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.

وأكدت نيفين القباج، أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعية الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهى، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالى 40% من الاقتصاد القومى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل" إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعى بيانات تفصيلية عنهم.

أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت السيدة/ نيفين القباج أنها تتمثل فى صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجى مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل فى الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل فى وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.

إقرأ أيضًا..

" السبب عاطفي".. الأمن يكشف غموض واقعة غياب فتاتين بشبين القناطر

"حادث مروع".. مصرع وإصابة 17 شخص في حادث تصادم سيارتين بالسويس