قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار وحيازة مخدر "الاستروكس"، تزن 400 جرام بمدينة القاهرة.
وخلال التحريات التي اجرتها النيابة، اعترفا المتهمان بأنهما حصلا على المخدرات من شخص آخر مقابل مبلغ مالي، وكانا يخططان لبيعها وتوزيعها على عدد من المستهلكين في منطقة التجمع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضح المتهمان، أنهما كانا يطمحان في توسيع نطاق عملهما، لكن الأجهزة الأمنية نجحت من إلقاء القبض عليهما أثناء محاولتهما ترويج الكمية المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتولت النيابة العامة التحقيق، في الواقعة، مطالبة بسرعة وضرورة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، وعينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي من أجل فحصها.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
