واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، حيث تمكنت من ضبط عامل في محافظة الفيوم يدير ورشة سرية لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وعُثر بحوزته على كميات ضخمة من هذه المواد الخطرة.
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، عن قيام المتهم، وهو عامل يقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، باستغلال قطعة أرض فضاء بجوار منزله وتحويلها إلى ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية، مستغلًا الإقبال الكبير عليها لتحقيق أرباح طائلة.
وعقب تقنين الإجراءات، شنت الأجهزة الأمنية حملة مداهمة للورشة، حيث تمكنت من ضبط المتهم متلبسًا بمزاولة نشاطه، وسط كميات هائلة من الألعاب النارية الجاهزة للبيع.
وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على 3.1 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع، والتي كان يعتمد عليها لإنتاج كميات كبيرة دون أدنى مراعاة لمعايير السلامة.
اعترافات المتهم
وخلال استجوابه، اعترف المتهم قائلا: "أنا بشتغل في تصنيع الألعاب النارية بقالي سنين، وبعرف ناس بتوردلي الخامات، كنت بجيب المواد وأصنعها في الورشة اللي جمب بيتي، والطلب عليها كبير خصوصًا في الأعياد والمناسبات، وكنت بكسب منها كويس جدًا، وعمري ما كنت متخيل إن ممكن اتحبس بسببها".
وأضاف: "كنت بوزع البضاعة على تجار في السوق، وأحيانًا كنت ببيع للناس اللي بتطلب كميات كبيرة، وكنت عارف إن شغلي خطر، بس الفلوس اللي كنت بكسبها خلتني أكمل فيه، لأن الألعاب دي بتتباع بسرعة، والناس بتدور عليها، فكنت بلاقي شغل طول السنة تقريبًا".
وعن التخزين، قال المتهم: "كنت بخزن الكميات في البيت والورشة من غير أي إجراءات أمان، وكنت عارف إن دا خطر، بس كنت بقول مش هيحصل حاجة، اللي خوفني لما الشرطة جات ولقيت الكمية الكبيرة دي، بصراحة مكنتش متوقع إنهم هيلاقوا كل دا عندي".
واختتم المتهم اعترافاته قائلًا: "أنا غلطان، وعارف إن اللي كنت بعمله ضد القانون، بس كنت مضطر عشان الفلوس، دلوقتي خلاص، اتحبست وراحت عليا، ومش عارف هخرج من الورطة دي إزاي".
وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد مصادر توريد المواد الخام وضبط باقي المتورطين في تجارة الألعاب النارية، في إطار جهود الدولة للحد من انتشارها، خاصة أنها تتسبب في العديد من الحوادث والإصابات، فضلًا عن تهديدها للأمن العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، حيث أحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، ليواجه اتهامات بتصنيع وترويج مواد محظورة دون ترخيص، ضمن حملة موسعة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية المواطنين من المخاطر.