نجح قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط 33 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار بالنقد الأجنبي" في العملات الأجنبية المتنوعة بقيمة مالية تقارب 33 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم".
حملات أمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
جاءت الحملات الأمنية استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
العقوبة القانونية المتوقعة
كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفقًا لما جاء في قانون البنك المركزي الجديد.
وأوضح المحامي: "تنص المادة 233 من قانون العقوبات بالبنك المركزي على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".
التصحيح شمل تحسين الصياغة، تصحيح الأخطاء الإملائية، وضبط التراكيب النحوية مع الحفاظ على المعنى الأصلي للنص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
