يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الإثنين أمام القضاء، بتهمة محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ، وهي تهمة من عدة تهم تهدد بمحو الماضي السياسي للرجل المستمر منذ عقود، وفق ماذكر موقع ذا وايير.
ويزعم ممثلو الادعاء أن ساركوزي عرض رشوة على القاضي جيلبرت أزيبرت مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل مدفوعات غير قانونية من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.
ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012 وحاز شعبية كبيرة بين المحافظين، ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، ورفض كل القضايا التي أثيرت ضده.
ومنذ 2013 يحقق مفتشون في مكالمات هاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتسوج أثناء بحثهم في مزاعم حول تمويل ليبيا لحملة ساركوزي عام 2007.
وعلم المفتشون أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة وكان هاتف ساركوزي مسجلا باسم بول بيسموث.
وقال ممثلو الادعاء إن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوج ناقشا في مناسبات عدة الاتصال بأزيبرت ، وهو قاض في محكمة النقض ، وهي محكمة الاستئناف العليا في فرنسا للقضايا الجنائية ، وعلى اطلاع جيد على تحقيق بيتنكور.
وقال ساركوزي لتلفزيون بي إف إم، إن القاضي أزيبرت لم يحصل على الوظيفة (الرشوة) في موناكو .
ويحاكم هرتسوج وأزيبرت مع ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، كما أنهم متهمون "بانتهاك السرية المهنية".
ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامات كبيرة في حالة إدانتهم.
وقال ساركوزي وحزبه (يمين الوسط) لسنوات إن التحقيقات ضد الرئيس السابق لها دوافع سياسية.
ومن المقرر أن يمثل ساركوزي أمام المحكمة بتهمة انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية خلال محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
وتركز قضية "بيجماليون" المزعومة على اتهامات بأن حزب ساركوزي عمل مع شركة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته.
ولا يزال المدعون يحققون في مزاعم بأن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي زود حملة ساركوزي عام 2007 بملايين الأموال التي شحنت إلى باريس في حقائب، وهي مزاعم ينفيها ساركوزي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
