رفضت دول عدة الانقلاب الذي تم في مالي، اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، واعتقل فيه الجيش الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد أشهر من أزمة سياسية متفجرة.
وفي الرباط، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الأربعاء، "أنها تتابع عن كثب تطور الوضع في مالي، الذي يأتي عقب توترات سياسية واجتماعية".
وأضافت الوزارة، في بيان لها نقلته الوكالة الرسمية، أن المملكة المغربية "تدعو كافة الأطراف والقوى الحية بمالي إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات شعبها".
وكذلك دعت إلى انتقال مدني سلمي يتيح عودة سريعة ومؤطرة إلى النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الرباط "على ثقة تامة بأن الأشقاء الماليين، سيتحلون بروح المسؤولية، وينهلون من قيم السلم والوفاق الوطني، المتجذرة فيهم، من أجل استعادة الهدوء.
وجددت الجزائر، من ناحيتها "رفضها القاطع" لأي تغيير غير دستوري للحكم بمالي، مؤكدة أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري".
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الافريقي ذات الصلة، لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007".
وأضاف أنه لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الافريقي في مجال احترام النظام الدستوري.
أما الاتحاد الأفريقي فسارع إلى تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري.
وقالت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، الأربعاء، إن التكتل علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة، وفق "رويترز".
وأضافت أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تدين بشدة التمرد، داعيا جميع الأطراف السياسية والعسكرية إلى العمل من أجل إعادة الحكم الدستوري.
وأضاف بومبيو في بيان "نحث جميع الأطراف المعنية في مالي على الدخول في حوار سلمي واحترام حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي ونبذ العنف".
إقرأ أيضًا...
أول تعليق أمريكي بشأن التمرد في مالي
بعد الإنقلاب.. الاتحاد الإفريقي يُعلن تجميد عضوية مالي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
