وزير الإسكان يلتقي إحدى المجموعات الاستثمارية لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، إحدى المجموعات الإستثمارية لبحث سبل التعاون والمشاركة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة ترحب بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات مياه الشرب، والمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل جاهدة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة التنمية، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد، ولا سيما فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً وضع خطة لاحتياجات المناطق الساحلية من مياه الشرب المُحلاة، بحيث يتم وضع الخطة على عدة مستويات (قصيرة المدى- متوسطة المدى - طويلة المدى)، لتحديد حجم وأماكن المحطات المطلوب تنفيذها، والتكلفة التقديرية للتنفيذ.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عدداً من مشروعات تحلية مياه البحر، المطروحة للمشاركة مع المستثمرين والقطاع الخاص، موضحاً أنه سيتم عقد لقاءات مع المجموعة الاستثمارية لتبادل المعلومات الخاصة بتلك المشروعات.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات صرف صحي المناطق الريفية التي يتم التجهيز لتنفيذها حالياً بالتعاون مع جهات التعاون الدولي وشركاء التنمية.

اقرا ايضا..

الإسكان: منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية ومدة تنفيذ المشروع، لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، وذلك في ضوء الظروف التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأوضح الوزير، أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي:

منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 2020/3/15 وما بعدها، وترحيل المبالغ المالية المستحقة علي هذه الأراضي خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ استحقاق أول قسط اعتبارًا من 2020/5/14، وذلك لمدة 6 أشهر وبحد أقصى 2021/5/13.

وأضاف وزير الإسكان، أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 وحتى 2020/9/15 لمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الأدنى المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتى تاريخ السداد.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسري على الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.

اقرأ أيضًا..

دار الإفتاء توضح حكم القيء في الصيام