نص القرار الذى أصدره المستشار عمر مروان وزير العدل أمس بشأن بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أن العمل "فترة المد"اختياريًا وبمقابل مادى كتالى:
- خمسة وسبعين جنيها يوميًا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي.
- ستين جنيها يوميًا للموظفين الكتابيين والفنيين.
- واحد وخمسين جنيها يوميًا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.
ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية، وذلك كباب من أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب موافقة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نقل عدد 1102 موظفا وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبناء على عرض وزير العدل أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري، كما وجه سيادته بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة.
وجدير بالذكر أن تلك الاجراءات تأتى في إطار الرؤية العامة للحكومة في حل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق، وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
