منح وتبرعات عينية يقدمها رجال الأعمال للجمعيات الخيرية لمساعدة الأهالي والأسر الفقيرة، ولكي يتم وصول تلك المنح لمصر من دول الخارج، يلزم للجمعيات أن تقدم أوراقًا للحصول على الإعفاء الجمركي.
وحرصاَ من "بلدنا اليوم" ننشر الأواق المطلوبة التي لابد أن تلتزم بها الجمعيات للحصول على الإعفاء الجمركي:
- تقديم نسخة طبق الأصل من لائحة النظام الأساسى .
-بيانات أعضاء مجلس الإدارة / الأمناء من حيث ( وظائفهم داخل وخارج المجلس - الرقم القومى - رقم الموبايل ).
-الحسابات الختامية للجمعية / المؤسسة عن اخر عام مالى .
-بيان بالنشاط الفعلى للجمعية / المؤسسة مدعماً بالارقام وأعداد المستفيدين.
-محضر مجلس الإدارة / الأمناء بالموافقة على قبول التبرع او شراء او استيراد الشحنة.
-خطاب الإهداء من الجهة المتبرعة.
-استيفاء موافقة وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للشئون الإدارية ) تنفيذاً لقرار ا وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 فى مادته رقم 26 المنظم لقبول السلع واردة هبات او مساعدات او متنازل عنها بدون قيمة للجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس.
-نسخة واضحة من بوليصة الشحن أو فاتورة الشراء الخاصة بالهبة أو الشحنة الواردة وكافة المستندات الجمركية اللأزمة على أن يحدد ( ميناء الشحن - ميناء الوصول ) والجهة الوارد منها الشحنة.
تعهد الجمعية أو المؤسسة بسداد الرسوم الجمركية فى حالة عدم الموافقة على الإعفاء الجمركي.
-وصف الشحنة وجودتها وكميتها والغرض منها والفئات المستفيدة بالتفصيل.
-تقديم نسخة طبق الأصل من رخصة تشغيل المنشأة الطبية التابعة للجمعية معتمدة من وزارة الصحة ( إدارة العلاج الحر ) فى حال كانت الشحنة سيارة إسعاف او معدات طبية .
-نسخة طبق الأصل من رخصة تشغيل دار الأيتام او دار الحضانة او دور المسنين او اى دار من دور الرعاية الإجتماعية بصفة عامة ويتم إعتمادها من مديرية التضامن الإجتماعى المختصة فى حالة ورود سيارات ركوب جماعى للجمعية بغرض خدمة المستفيدين من تلك الدور.
-التوجه إلى جمرك الإفراج لفتح البيان الجمركي، واستيفاء المستندات اللازمة، وسداد الضريبة على القيمة المضافة بصفة قطعية قبل الإفراج، وسداد أمانة نقدية او تقديم الضمانات المقبولة جمركياً كخطاب ضمان لحين صدور قرار الإعفاء الجمركي، وذلك حال ورود الأصناف إلى الموانئ والمنافد الجمركية.
- و يرد الطلب مستوفياً للنسخ الورقية المطلوبة بالإضافة للإسطوانات CD بصيغة PDF ، وكل نسخة مرتبة فى ملف مستقل ومرفق بها كل بند من البنود الموضحة بطلب الحصول على المنح ومرفقات الطلب بشكل مسلسل ومرقم مع فاصل بين كل بند.
جدير بالذكر، أن قانون تنظيم العمل الأهلي الذي أصدره البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع الجمعيات، بفتح حساب بنكي بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، كما اعتبر أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة، وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
