باكستان.. عشرات الآلاف يعتصمون ويمهلون الحكومة 48 ساعة للاستقالة

ينتظر عشرات الآلاف من المحتجين بمخيم في إسلام آباد، مهلة حددها زعيمهم لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى الاستقالة.

وقاد رجل الدين الشيخ فضل الرحمن قافلة من مؤيديه إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، في محاولة للضغط على خان للتنحي، ولمح فضل الرحمن إلى أنه يمكن أن يوجه أنصاره إلى المسير نحو مقر الحكومة الباكستانية وإجبار خان على الاستقالة.

إلا أن رئيس الوزراء رد بالقول إنه ليس لديه أي خطط للاستقالة.

وعززت السلطات الباكستانية الأمن في جميع أنحاء المخيم في الفترة التي سبقت الموعد النهائي مساء الأحد، ويشمل ذلك جدران من حاويات الشحن تسد الطرق المؤدية إلى منطقة الاحتجاج والخروج منها، فضلا عن نشر شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن.

أقام عشرات الآلاف من أنصار فضل الرحمن مخيما احتجاجيا في العاصمة الباكستانية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت قافلة الاحتجاج إلى إسلام آباد الخميس بقيادة الداعية الإسلامي البارز، الذي يترأس حزب جمعية علماء الإسلام.

وطالب فضل الرحمن جيش بلاده القوي بألا ينحاز إلى خان، وقال: "هذا الجمهور الضخم لديه القدرة على اعتقال رئيس الوزراء نفسه من منزله إذا لم يستقل خلال يومين".

ونظم رجل الدين المتشدد حملة من أجل تشريع رجعي يستهدف المرأة، وعارض تشريعا للقضاء على العنف ضد المرأة، كما رفض السماح للنساء الأعضاء في حزبه بالمشاركة في المسيرة.

واتهم فضل الرحمن الجيش بالتأثير على الانتخابات البرلمانية لعام 2018 التي شهدت وصول حزب "حركة الإنصاف" إلى السلطة.

وقال وزير الدفاع الباكستاني برويز خاتاك، إن خان أوضح أنه لن يستقيل أو يعقد انتخابات مبكرة، بعد مناقشة الوضع مع أعضاء مجلس الوزراء وزعماء الأحزاب، السبت.

وأضاف الوزير، الذي يرأس اللجنة الحكومية التي تتفاوض مع متظاهري فضل الرحمن، أن بإمكانهم الاستمرار في التجمع طالما أرادوا، لكنه حذرهم من انتهاك اتفاق وقع قبل قافلة الاحتجاج التي انطلقت إلى العاصمة، حيث وافق المتظاهرون فيها على البقاء في المنطقة المحددة في حين وعدت الحكومة بعدم عرقلة احتجاجاتهم.

وأخبر خان حشدا الجمعة في مدينة غيلغيت الشمالية، بأنه "سيواصل مساءلة الفاسدين"، وأنه لا يخاف من تهديدات فضل الرحمن لحكومته.

يأتي هذا التجمع الحاشد بعد أن شهدت الشركات الباكستانية إضرابا على مستوى البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضد الضرائب التي فرضت مؤخرا، وتقول المعارضة إنها فرضت كجزء من خطة إنقاذ تابعة لصندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لباكستان.