أزمة في "موازنة النواب" بسبب مخالفات هيئة المعارض

سادت حالة من الشد والجذب في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماع اليوم، بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017/ 2018 عن وجود تجاوزات في اعتمادات الهيئة المالية لموازنتها المقدرة بقيمة 93 مليونا و490 ألف جنيه.

وخلال المناقشات، كشفت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية بهيئة المعارض والمؤتمرات، أن التجاوز تم بموافقة من وزارة المالية وذلك للانفاق على أمور ضرورية، مشيرة إلى وجود شرط ضمن البيان الختامي يسمح بالتجاوز مع شرط وجود الإيراد.

ليرد عليها ممثل المالية عبدالنبي منصور قائلًا إن الكلام غير صحيح، وأنه لا توجد تأشيرة، موضحًا أن أي تجاوز يحدث يجب أن يكون بتأشيرة يتم اتخاذها عن طريق اعتماد إضافي للموازنة بموافقة مجلس النواب، مبينًا أن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد، وأن الأمر برمته محال في الوقت الجاري إلى التفتيش المالي، تمهيدًا لإحالته للنيابة الإدارية.

ليؤكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد أن تحدد المسئولية في التجاوز الذي حدث ومعرفة أسباب هذا التجاوز، ليبين أن ممثل الهيئة أن أي تجاوز في المصروف يجري بموافقة وزارة المالية، حيث أن هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بإيراد.

لتقرر اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالي لحسم الخلاف، كما ناقشت اللجنة نقل ملكية أرض المعارض المملوكة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات، حيث وصلت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء، ليبدي النائب طلعت خليل اعتراضه على قرار النقل، مؤكدًا أن القيمة السوقية لأرض المعارض تتجاوز مليارات الجنيهات.

فيما أكد اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، أن نقل الملكية جرى بقرار من رئيس الوزراء ولا يمكن الاعتراض عليه، وأن القرار صدر بشأن أرض المعارض وأراض أخرى تملكها الهيئة، ولا يمكن الاعتراض على هذا القرار.

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تستكمل سلسلة الزيارات الميدانية لأقسام الشرطة