أقر قانون حماية الآثار الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالي، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 91 لسنة 2018، مكافأة لكل من يرشد على جرائم الاعتداء على الآثار، حفاظاً على الآثار المصرية وتفعيلاً لدور المواطن في حماية حضاره بلاده من النهب والسرقة والتهربيب والتشوية.
وحسب القانون، يكافأ كل من أرشد عن جرائم الاعتداء علي الآثار، بمكافأة وأناط باللجنة المختصة - وهي اللجنة المعنية بالأثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بحسب الأحوال – تقدير قيمة هذه المكافأة.
وجاء القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.