اتجهت الدولة خلال الفترة الأخيرة في إشراك القطاع الخاص مع القطاعات الحكومية، كخطوة مهمة في النهوض باقتصاد الدولة، وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بينهم.
ولتحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل محدوديتها من خلال تقنيات تحلية المياه، بدأت الحكومة في دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تحلية مياه البحر مع القطاع الخاص.
وتعتبر تحلية المياه أحد أهم المشروعات الحكومية المستهدف الانتهاء منها خلال خطة 2030، وذلك لزيادة حصة مصر من المياه العذبة.
وعرضت الشركات تنفيذ مشروعات مشتركة لتحلية المياه، ومن المقرر بدء المناقشات بشأن هذا الأمر الشهر المقبل، ودعوة الشركات لبحث إمكانية التعاون فى تنفيذ مشروعات.
ومن الشركات المزمع عقد مباحثات معها بشأن هذه المشروعات "أكواليا الأسبانية، وشنايدر إليكتريك الفرنسية، وأكوا سويس السويسرية، وماتيتو المصرية".
وتستهدف تلك الشركات زيادة طاقة محطات تحلية مياه البحر حتى العام المقبل، بنحو 1.7 مليون متر مكعب يوميًا، وتعمل على تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 626 ألف متر مكعب يوميًا بمحافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والبحر الأحمر".
وتتضمن خطة الوزارة تنفيذ 16 محطة أخرى بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 671 ألف متر مربع، بخلاف 58 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 440 ألف متر مربع مكعب يوميا، بمحافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والإسماعيلية".
وتتطلب عملية التحلية تقنيات تستهلك طاقة ومالا بشكل كبير مخلفة آثارا ضارة على البيئة، فتعتبر استهلاك الطاقة في عملية التحلية من المشاكل المهمة والعقبات الصعبة التي تحتاج إلى تذليل وهي من الأهداف التي يجري العمل عليها في المراكز العلمية والتي تركز على ايجاد بدائل ذات استهلاك أقل للطاقة وأكثر فاعلية وصداقة للبيئة.
جدير بالذكر، أن مراكز الأبحاث حول العالم، تتجه الآن لإيجاد بدائل للطرق الحالية لعملية التحلية، وذلك عن طريق إيجاد أغشية جديدة تكون أفضل من الحالية في عملية فصل الأملاح واختيار العوامل الكيميائية والتشغيلية المناسبة، فضلا عن إيجاد بدائل للمواد الكيميائية المضافة: وذلك عن طريق استخدام الهندسة الوراثية لتسريع عملية تنقية المياه ومعالجتها باستخدام الأحياء الدقيقة، وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو بطاقة أمواج البحر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
