صيادلة الإسكندرية: ليس لنا علاقة بفرض الحراسة والمجلس المنتخب يدير النقابة

قالت نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، إنه ليس لها أي علاقة بقرار فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة تنفيذا للحكم القضائي، مؤكدة أن العمل داخلها يسير بشكل طبيعي جدا مع مجلسها المنتخب في شهر أبريل الماضي،  جاء ذلك تعليق من النقابة على تم تسليم النقابة العامة للحارس القضائي يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 مع تشكيل لجنة لإدارة شئون النقابة العامة خلال الفترة اللاحقة ومراجعة الإجراءات والأوراق المالية والقانونية بالنقابة العامة.

وأكدت النقابة ، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن النقابة الفرعية تسير بشكل طبيعى وقانونى دون حراسة، وأن العلاقة بين العامة والفرعية خاضعة لقانون 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة ولائحته الداخلية 189 لسنة 1970 والمنظم للعلاقة بين النقابات الفرعية والنقابة العامة.

وأضاف البيان أن نقابة صيادلة الإسكندرية مستمرة ككيان مستقل بمجلسها المنتخب فى 2015 ولجانها المختلفة فى العمل بجميع الملفات القانونية الاجتماعية والعلمية وغيرها لجميع القضايا فى القطاع الحكومى والخاص، على رأسها ملف السلاسل، والدخلاء، وحقوق صيادلة مستشفيات الجامعة، وكادر صيادلة قطاع الأعمال والتأمين الصحي، وتأسيس نادى الشاطئ، والقضايا الملحة، ومنها تكليف دفعة 2017، والأنشطة الاجتماعية الجارية ومنها إفطارات رمضان، ومصايف 2019 وغيرها.

بالاضافة إلى الأنشطة العلمية والبرامج المختلفة (دبلوم إدارة الجودة، التغذية، تطوير الصيدليات الأهلية وTop Managersوغيرها، والبروتوكولات والاتفاقيات المميزة، مثل ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير إدارة الجودة MQM، إضافة إلى المشروعات المهنية وعلى رأسها مشروع الصيدلية المتميزة QP، والاستشارات القانونية والضريبية طوال العام وأنشطة لجنة الرواد وغيرها.

وأشارت النقابة الفرعية بالإسكندرية إلى أن فرض الحراسة على النقابة العامة جاء بعد شهور طويلة من تناحر يتم فى النقابة العامة منذ يناير 2018 بدأت بين النقيب العام للصيادلة وبعض أعضاء المجلس ودعوات لجمعيات عمومية متناقضة وأعمال عنف هى الأولى من نوعها في نقابة صيادلة مصر العريقة.

وأضاف البيان: "لقد تعددت النداءات والمبادرات من نقابة صيادلة الإسكندرية فى مختلف الأحداث المتتالية منذ يناير 2018، لوقف الصراع الدائر فى النقابة العامة، وما تبع ذلك المشهد من دعوات لانتخابات في مواعيد متفاوتة ثم حبس النقيب العام لصيادلة مصر".