استمرار الإضراب في مرفأ بيروت والضمان ومصرف لبنان

يواصل موظفو مرفأ بيروت ومصرف لبنان المركزي والضمان الاجتماعي إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على إمكانية تخفيض الحكومة في موازنتها للعام 2019 رواتب العاملين في القطاع العام.

ودعا الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب في جميع الإدارات الرسمية لرفض المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة.

ويقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اليوم الاثنين: "إن الدولة خرقت العقد الاجتماعي القائم بيننا وبين الدولة، الذي بموجبه تنظم الرواتب والمكتسبات ولديها اتجاه في بعض مواد مشروع الموازنة لخرق هذا التوازن الاجتماعي، ما أدى إلى رد فعل مباشر وعنيف من قبل المتضررين في القطاع العام".

وأضاف: "اليوم لدي موعد مع كبار المسؤولين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وسأحاول نقل المعاناة لأرى أين يمكن أن نصل".

وتابع:"أعلنا إضراب ونحن بنفس الوقت لسنا هواة إضرابات ولا هواة قطع طرقات، نحن دعاة حوار ونتمسك بالحوار إنما بنفس الوقت نتجه إلى التصعيد إذا لم يسمع صوتنا".

وعن نية الحكومة المس برواتب القطاع العام قال الأسمر:"هناك مواد في الموازنة الجديدة، المادة 54 المادة 61 وهناك مواد أخرى ويقال أن هناك أوراق محصورة تتعلق بزيادات ضريبية وزيادات على المحروقات، الحكومة لم تبادر إلى إجراء حوار لتنفيس الشارع المحتقن".

وتمنى الأسمر أن تضع اللقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين أسس لحلول معينة.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري بياناً، يحذر فيه الموظفين من الإضراب، عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء.

وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار.

هذا وطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادىء والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين.