برلمانيون يرفضون حرمان الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء من الدعم

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمقترح النائب طارق حسانين، والداعي لإلغاء عقوبة الامتناع عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي حددت بـ٥٠٠ جنيه على أن يحرم الممتنع من التمتع بالخدمات الحكومية، مؤكدين أن المشاركة واجب وطنى وفقا لما نص عليه الدستور إلى جانب لا يجوز حرمان المستحقين من الخدمات الحكومية ومنها الدعم المستحق للمواطنين باعتبار أن هذا جزء من حقوقه وجزء من واجب الدولة نحو مواطنيها.

وقال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى بنص الدستور مثله مثل الخدمة العسكرية وتفعيل الغرامة يعود للهيئة الوطنية للانتخابات، لكن إلغاء العقوبة مقابل حرمان الممتنع من الخدمات الحكومية أمر مرفوض شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن هذه الخدمات دعم للأسر الفقيرة سواء كان دعما عينيا أو ماديا وهذا يمثل عقاب لهم لا يمكن قبوله.

كما أوضحت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن حرمان غير المشاركين في الاستفتاء من الخدمات الحكومية أمر غير مقبول لأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ومنها الاستفتاء حق من حقوق المواطن إذا فرط في هذا الحق فهذا شأنه ولكن لا يتم عقابه بحرمانه من الدعم أو غيره من الخدمات.

وتابعت: "الحرمان من الخدمات الحكومية مخالفة لأحكام الدستور التي تلزم الدولة بتقديم الدعم للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وبالتالى ما زلنا في حاجة إلى التوعية للمواطن بأهمية المشاركة والحفاظ على صوته".

وفي نفس السياق يرى النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توعية المواطن بأهمية المشاركة لا عقابه وهذا يحتاج إلى منظومة كاملة يتكاتف فيها الاعلام والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لتثقيف المواطن سياسيا أما الدعم فهو واجب الدولة تجاه الفقراء.