أشادت النائبة مايسة عوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصداره للائحة قانون حماية المستهلك، مشيرة إلي أن القانون معطل منذ أكثر من سنتان نتاج عدم صدور لائحته، وبصدور اللائحة اصحبح واجب التنفيذ والنفاذ.
وطالبت "عطوة"، خلال البيان الصادر لها، كافة الاجهزة الرقابية والحكومية بمتابعة تنفيذ هذا القانون، حيث أن قانون حماية المستهلك يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يضمن حقوق المستهلك والتزامات المورد والمعلن بما يحقق مراعاة قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، وإعلام المستهلك بكافة البيانات عن المنتج، والالتزام بشروط التداول والتخزين، وتحديد مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
وأضاف البرلماني، أن القانون يحدد كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة أو طرق علاجها وتجنب أي سلوك خادع خاص ببيانات السلعة، وتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعاقد على المنتج، وحظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات، وتوفير ضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين.