يوجد نحو 400 مليون طفل وطفلة في الهند، يتعرض غالبيتهم للعنف والقهر والمطاردة من قبل المراهقين والشباب، حيث تفشت في المدن والولايات الهندية بشكل كبير، في الفترة الأخيرة ظاهرة الاعتداءات الجنسية والعنف ضد الأطفال الصغار، وخاصة الضعفاء الذين لا يقوون على الدفاع عن أنفسهم ودرء الضرر عنهم، مما دفع السلطات الهندية إلى البت في قوانين الجرائم ضد الأطفال، وقامت بتعديل قانون حماية الطفل من الجرائم الجنسية.
وقد أصدرت محكمة في الهند حكمًا بالإعدام على مراهق هندي يبلغ من العمر 19 عامًا؛ وذلك لاغتصابه رضيعة تبلغ ثمانية أشهر فقط، وأصدر الحكم قاض في ولاية (راجاستان)، وهو يعد أول حكم بالإعدام يصدر في الولاية بعد أن عدلت السلطات قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.
ورحب نشطاء بالحكم، قائلين إنه سيمثل سابقة قانونية للقضايا المشابهة، ويمكن استئناف الحكم في المحكمة العليا، ويتم الإبلاغ عن مئة حالة اغتصاب في الهند يوميا، ولكن لا يدان إلا عدد ضئيل من مرتكبيها.
وزادت الرقابة على حوادث العنف الجنسي في البلاد منذ عام 2012 عندما اغتصبت فتاة تبلغ 23 عاما بصورة جماعية وقتلت في حافلة بالعاصمة، وأثارت الحادثة احتجاجات استمرت أيامًا وأجبرت الحكومة على إدخال قوانين أكثر صرامة لمكافحة الاغتصاب، تشمل تطبيق عقوبة الإعدام.
وفي شهر يناير الماضي اندلعت احتجاجات كبيرة في العديد من المدن الهندية عقب اغتصاب رضيعة تبلغ ثمانية أشهر في العاصمة الهندية نيودلهي.
جدير بالذكر أن السلطات الهندية بدأت في فترة وجيزة السيطرة والحد من جرائم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والمراهقين، وفرضت قوانين أكثر صرامة، عدلت بشكل كبير سلوك المراهقين والشباب عمومًا داخل شوارع ومدن وولايات الهند، واستطاعت أن تحكم قبضتها وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال الصغار والمراهقين والشباب بشكل عام.