على قدمٍ وساق تتواصل الضربات الموجعة التي توجهها الرقابة الإدارية لكل من تسول له نفسه الانغماس في أعمال الفساد، حتى أصبح من الواضح جليًا أمام الجميع، المساعي الحثيثة التي يبذلها رجال الرقابة الإدارية، لبتر أذرع الفاسدين فى مؤسسات الدولة، سواء الحاليين أو السابقين والوقوف أمامهم بالمرصاد.
خلال التقرير التالي، نسلط الضوء على أبرز ثلاث قضايا تمكنت الهيئة من ضبط مسئوليها أثناء توليهم مناصبهم الرفيعة في الدولة، في ضوء اتهامهم بتلقي الرشاوى.
رشوة حي الدقي
في أوخر يونيو الماضي، ألقى رجال الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حى الدقي، وصاحبي شركة مقاولات، ورابع، لاتهامهم في قضية رشوة.
وتم القبض على المتهمين، لطلب وتقاضي رئيس الحى 250 ألف جنيه رشوة، بالإضافة إلى وحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، قيمتها حوالي مليونى جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضي رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها. تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
ضبط تشكيل عصابي من موظفي «النقل العام»
كما تمكنت الهيئة من ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة موظفين بشركة بترول وهيئة النقل العام تخصص في سرقة السولار المدعم وبيعه لأحد تجار المنتجات البترولية بالقطاع الخاص حال تقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، في القضية التي حملت رقم 210 لسنة 2018 جنوب االقاهرة.
ضبط رئيس مصلحة الجمارك
تواصلًا لجهودها المبذولة في ملاحقة وقائع الفساد، تمكنت الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن رئيس مصلحة الجمارك حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأضافت أن رئيس مصلحة الجمارك وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.
في هذا السياق، علق اللواء عبد السلام شحاتة الخبير الأمني، قائلًا إن ضربات الرقابة الإدارية ستتصدى لكل من تسول له نفسه، الانغماس في وقائع الفساد، واصفًا تكرار وقائع الرشوة بأنها انعكاس على المستوى الإخلاقي بالنسبة لبعض الشخصيات التي تشغل مناصب سيادية في الدولة، ضاربًا المثال بمحافظ المنوفية الأسبق، ورئيس حي الدقي السابق، في ضوء اتهامهما بتلقي الرشوة.
وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن حملة رجال الرقابة الإدارية في الفترة الحالية، والقبض على رئيس حي الدقي السابق، ورئيس مصلحة الجمارك وقبلها العديد من الضربات التي شنتها الرقابة، لأنها تأتي في إطار مساعي القضاء على الفساد بكل أشكاله في جميع الخدمات الحكومية، دون تفرقة بين هيئة كبيرة أو صغيرة.
فيما كشف المحامي عمرو عبد السلام، أنه وفقًا للمادة 107من قانون العقوبات، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه يعفي أي «الراشي أو الوسيط» من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيًا على المحكمة لأنه سهل أمام المحكمة باعترافه في تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» أن قضايا الرشوة من صور الفساد التي تهدد المجتمع ومن أخطر قضايا الأموال العامة، كما يتوقع العقوبة المنتظرة بالقضية بموجب قانون العقوبات، بالسجن كما أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة وهى الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه، في حالة عدم تقديمها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
