ارتفاع الأسعار يشعل فتنة الانقسامات داخل ”بيت الأمة”

"تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، وكأن هذه المقولة تتجسد بالفعل عن الأوضاع الداخلية لحزب الوفد، الذي يعد أعرق الأحزاب السياسية والممتدة لقرابة مائة عامًا منذ بدء تواجده على الساحة السياسية، وبالرغم من الانتهاء من جميع المنازعات والانقسامات بين الأعضاء للصراع على اللائحة الداخلية للحزب أو بحثًا عن المناصب، إلا أن البيان الذي أصدرة مساء أمس، تعليقًا على  قرار ارتفاع الأسعار البترولية، جعل بيت الأمة على صفيح ساخن، مما أسهم في اشتعال فتيل الانقسامات من جديد، وذلك بسبب تجاهله لآراء أعضاء الهيئة العليا، قبل الإعلان عن هذا البيان.

في البداية، قال محمد عبد العليم داوود، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، إنه لم يدرك أي شىء عن البيان الذي أصدره الحزب أمس الأحد، بشأن ارتفاع الأسعار البترولية.

وأبدى "داوود" في بيانٍ نشره على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، رفضه التام للبيان الصادر عن الحزب، مشيرًا إلى أنه لا يعبر عن الحزب في ظل عدم وجود رؤية اقتصادية أو سياسية.

وأضاف قائلًا: "ما يتم من تخبط وفشل، وإصدار قرارات لا تراعي محدودي الدخل، لا يجب أن يتحملها حزب الوفد أو يتطوع لتبريرها على حساب المواطن".

وفي السياق ذاته، شدد المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، على رفض الحزب بشكل عام لموجة غلاء الأسعار التي تتعارض مع الصالح العام للدولة وللمواطن، لافتًا إلي أن هذا القرار يخضع لشروط الصندوق النقد الدولي.

وأشار "منصور" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن البيان الذي أصدره الحزب عن هذ القرار لم يحتاج إلى موافقة الأعضاء على الإطلاق، مطالبًا بضرورة اتخاذ حزمة من الإصلاحات الاجتماعية المتزامنة، للحد من الآثار السلبية الاجتماعية على الطبقات الكادحة والأكثر تأثرًا بقرارات الإصلاح.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن هذا الشكل هو الأبدى في تعظيم الدخل القومي وتقليل حجم الديون الخارجية ومواجهتها وعدم الاستمرار في تلك الأزمات لفترة طويلة، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على محاولات احتكار السلع والتلاعب، من جانب بعض الفئات الجشعة التي قد تستغل الفرصة لزيادة الأسعار بشكل مستمر.