إنفراد| إجراء إنتخابات رئاسة ليبية في 10 ديسمبر المقبل

علمت "بلدنا اليوم" من مصادر رفيعة المستوى بليبيا، أن قمة باريس انتهت بالتوافق بين كافة الأطراف المتنازعة ، وتضمنت القمة التزام الجميع بالعمل معا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، لتسير وفق الضوابط والشروط المحددة لها دستوريا ، تمهيدا لإجراؤها في العاشر من ديسمبر المقبل ، تحت إشراف فرنسا والجمعية العامة للأمم المتحدة .جاء ذلك بعد 4 ساعات من المباحثات والمفاوضات في اجتماع دولي استضافته العاصمة الفرنسية باريس ، تحت رعاية رئيسها إيمانويل ماكرون ، وحضور ممثلي بعض الدول العربية ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ، وانتهى الإجتماع بإعلان الأطراف الليبية في ختام القمة يوم الثلاثاء التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر 2018.وتضمنت الوثيقة الخاصة بالقمة 12 بندا لحل الأزمة الليبية على رأسها "توحيد المؤسسة المالية وإلغاء أي مؤسسات موازية بشكل مباشر، وإعادة فتح سجلات الناخبين ولفترة جديدة وإتاحة الفرصة للناخبين الذين فاتهم فرصة التسجيل .فيما أشارت المسودة النهائية للوثيقة إشارة إلى أهمية اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية باعتبارها لحظة فارقة في تأكيد سيادة الدولة الليبية ، مؤكدة على العمل مع غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ،بعد استشارات واسعة مع شرائح الشعب الليبي لوضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور ، قبل أو بعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في ليبيا.كما أكدت الوثيقة على ضرورة "إجراء انتخابات عامة في ليبيا قبل نهاية 2018 وحدد لها 10 ديسمبر المقبل ، وفقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة وبالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني والهيئة العليا للانتخابات، والإلتزام بإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، لتشرف عليها قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستضمن تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، في وجود مراقبة دولية مكثفة. مع إشارة إلى أن أية محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.وتطرقت الوثيقة بمحادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، مع الالتزام بدعمها والتشديد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة، ودراسة آليات التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، ليتوافق مع عمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولي على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبي، مؤكدة على الالتزام الكامل بكافة بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها واحترام نتائج الانتخابات القادمة في.. وتحذير الطرف المخل بالبنود من عقوبات دولية .