تزامناً مع مناقشته غداً.. نائب اتحاد العمال: نأمل أن يراعي القانون الجديد حقوقنا

في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي هائل وكبير في العديد من القطاعات، حيث اتجهت العديد من الدول إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجالات مختلفة مما يضمن لها تحقيق أهدافها المرجوة سواء الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات.

فعملت على تعديل بعض القوانين التي لا تتناسب مع هذا التقدم التكنولوجي السريع ومع توجه العديد من دول العالم إلى نظرية العمل عن بعد، كان على مصر أن تضع هذا المشروع على أولوياتها وأن تعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتطبيق هذه النظرية فاتجهت إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بالعمل عن بعد حيث سيشهد مجلس النواب غداً الثلاثاء مناقشات عديدة حول بعض المواد اللازم تطبيقها لتنظيم العمل عن بعد.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى عمل توازن بين العامل وصاحب العمل بما يضمن تحقيق التوازن الوظيفي وتحسين بيئة العمل وضمان الحقوق للعمال، وهذا في ضوء توجه الدولة نحو تشريعات تتماشى مع التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس النواب العامة غداً العديد من المناقشات الموسعة بين الأعضاء حول هذا القانون وكيفية تطبيق هذا النظام الجديد مع مراعاة سوق العمل وضمان حقوق العمال كما هناك تخوفات من التأثيرات المتوقعة على تكاليف الاستثمار والتشغيل.

وقال مجدي البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القانون الجديد لا بد من أن يضمن حقوق العمال بالإضافة إلى ضمان الأمان الوظيفي للعامل، لافتاً إلى انه يجب مراعاة هذين البندين في لال جلسة مجلس النواب غداً.

وأضاف البدوي خلال تصريحات خاصة ل"بلدنا اليوم"، أن القطاع الخاص يمثل القطاع الأكبر للعمل في مصر ويجب مراعاة هذا الأمر من خلال التشريعات التي يتم عملها داخل مجلس النواب، موضحاً ان حق العامل الوظيفي وضمانه لا بد من أن يؤخذ في الاعتبار.

وأوضح البدوي، أنه يجب مراعاة العقود التي يوقع عليها العامل والتأكد من بنود العقد بالكامل، لضمان عدم استغلال صاحب العمل للعامل ، مشيراً إلى ان أغلب المشاكل التي تحدث في العمل تكون بسبب هذا الأمر، معقباً:"ننتظر مخرجات الجلسة العامة لمجلس النواب غداً ونأمل أن تكون ضامنة لحقوق العمال".

‎وتنص المادة "96”، على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:

‎1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.

‎2- العمل عبر المنصات الرقمية.

‎3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.

‎4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.

‎5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

‎وتنص المادة 97 على أن تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.

ويتضمن المشروع إنشاء مجلس أعلى مختص بتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل وخارج البلاد على ان يتولى هذا لمجلس وضع السياسات العامة المتعلقة بتشغيل العمال بالإضافة إلى وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات أسواق العمل بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة.