تُعتبر مشكلة الديون واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية بصفة عامة، حيث لا يشعر المواطن بأي من ثمار التنمية أو الإنجازات التي تتحقق نتيجة تلك الديون.
وقد بذلت الدولة المصرية مرارًا جهودًا كبيرة واتبعت سياسات عدة بهدف التقليل من تبعات تلك الديون والحد منها، ولعل من أبرز تلك السياسات ما أعلنه مؤخرًا الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد بمدينة دافوس، حيث أوضح أن الدولة المصرية ستتوسع في استراتيجية مبادلة الديون بالاستثمارات لإنعاش الاقتصاد وكوسيلة للتقليل من حجم الدين الخارجي.
مبادلة الديون بالاستثمارات تُعد خطوة مهمة
يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن عملية مبادلة الديون بالاستثمارات تُعد خطوة مهمة نحو سد الفجوة التمويلية بشكل آمن، من خلال تحويلها إلى استثمارات أجنبية مباشرة تُوجَّه نحو مشروعات تلبي احتياجات السوق المحلية، وتزيد من معدلات التصدير، مما ينعكس في النهاية على خفض التضخم والقضاء على العجز في ميزان المدفوعات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "بلدنا اليوم"، أن صفقة رأس الحكمة، التي أبرمتها الدولة المصرية العام الماضي، تُعد نموذجًا عمليًا لتطبيق سياسة مبادلة الديون بالاستثمارات، حيث تم تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشاريع رئيسية، ما كان له دور كبير في الخروج من أزمة خانقة كانت ستلقي بتبعاتها على جميع جوانب الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات أفضل بكثير من عملية إسقاط الديون، لأنها تفتح الطريق نحو التنمية من خلال مشروعات تنموية تُوفر فرص عمل، وتزيد من الصادرات، مما يؤدي في النهاية إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز نمو الاقتصاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
