ـ بعض القوانين تحتاج إصلاحًا تشريعيًا كاملًا
ـ مستمرون في مطاردة الحبس الاحتياطي
ـ لدينا رؤية شاملة لقانون نقابة الصحفيين
ـ سأتعاون مع من يخدم الجمعية العمومية
يدخل خالد البلشي، ماراثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين على مقعد النقيب، وسط دعم كبير من الجمعية العمومية، خاصة بعد الارتفاع الصاروخي في شعبيته خلال فترة تقلده منصب نقيب الصحفيين، إذ شكل نموذجًا فريدًا في العمل النقابي والصحفي.
وتميز البلشي بعلاقته الوثيقة مع الجمعية العمومية، وسعيه الدائم في توسيع المساحة الحرة للصحافة، فضلًا عن نجاحه إعادة تفعيل مشروع مدينة الصحفيين بعد توقف 15 عامًا، و توفير وحدات سكنية للصحفيين في العديد من المشروعات، وسعيه في تعيين الصحفيين المؤقتين، وفتح أبواب النقابة للصحفيين غير المُقيدين بجداولها من الصُحف المكودة، ونجاحه في الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطًا.
ويواجه نقيب الصحفيين مُنافسة قد تكون أصعب من سابقتها بسسب الدعم الذي يحظى به مُنافسه الأول والحزمة الاقتصادية التي وعد بها الجمعية العمومية والتي قد يميل البعض إليها.
ورغم نجاح «البلشي»، في زيادة البدل المادي للصحفيين، إلا أنه أُغلق باب استخدامه كورقةٍ في لعبة الانتخابات بشكل قاطع، ويرى أن زيادة البدل المالي حق لكل الصحفيين ولا يجوز المُساومة به، وأنه ليس سلاحًا انتخابيًا ولن يتورط فيه.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. ما هي أهم الأولويات حال نجاحكم في الانتخابات المُقبلة؟
خُضنا معارك كثيرة خلال العامين الماضيين ونجحنا في إنهاء ملف المدينة السكنية للصحفيين بعد فترة توقف 15 عام، وتمكن المجلس الحالي من زيادة البدل مرتين، فضلًا عن مشروع العلاج ومشروع التحول الرقمي الشامل لتطوير خدمات النقابة، واشتبكنا في قضايا هامة مثل حرية تداول المعلومات ونجحنا في وضع أسس يُمكن أن نبني، والآن لدينا رؤية شاملة لقانون نقابة الصحفيين، وأيضًا مشروع قانون لحرية تداول المعلومات مكتمل وجاهز للطرح، وهناك قضايا تمثل الروح الصحافة بدونها تنحضر المهنة لا بد أن نشتبك معها حتى تعود هيبة الصحافة، ومن هذه القضايا حرية تداول المعلومات وعودة الهيبة للمهنة وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تعديل أجور الصحفيين بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
هل ستطالب بزيادة البدل للصحفيين؟
مارست دوري كنقيب للصحفيين وخاطبت كل الأطراف من أجل زيادة البدل بنسبة 30% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، وتم الرد بدراسة الطلب، لكن لا أعتبر أن زيادة البدل يمكن أن يكون سلاحًا انتخابيًا ولا أريد التورط فيه، وأعتقد أن زيادة البدل خطوة سوف تأتي بقوة الجمعية العمومية، وأن ملف الأجور الأهم في الوقت الحالي، وهُناك إجراءات أُتخذت في هذا الاتجاه مؤخرًا، لكنه يبقى مرهونًا بعدة أمور، منها حل مشكلات الصحافة الداخلية وقدرتها على التعبير والتأثير.
وخلال الفترة الماضية تمكنا من الدخول في مفاوضات مع المؤسسات الصحفية لزيادة الأجور، بالإضافة إلى المشاركة في وقفات الزملات الاحتجاجية والتفاوض باسمهم، حتى تم تعديل العقود برواتب توازي الحد الأدنى للأجور.
أحد المنافسون لكم حصل على دعم قد يُغري الجمعية العمومية ويُغير مسار الدفة.. هل هذا يقلقكم؟
في الانتخابات السابقة لم أترشح بشكل فردي وخضت المعركة بإرادة الجمعية العمومية التي تمثل القوة الحقيقية والتي واجهت التحديات وأثبتت أنها هي التي تقرر من النقيب القادم، وأنا على ثقة تامة في أن اختيارات الجمعية العمومية في الانتخابات المُقبلة ستكون على صواب، وجميعنا في النهاية يهدف إلى مصلحة الصحفيين التي تعتلي كل شيء، ويجب المحافظة على شكل الجمعية في الداخل والخارج.
نقيب الصحفيين أثناء حواره لـ بلدنا اليوم
البعض يقول إن خالد البلشي سيتعاون مع بعض المرشحين.. تعليقكم؟
أرحب بكل تنافس شريف يهدف إلى خدمة الجماعة الصحفية، ولا أمانع من التعاون مع جميع من يضع خدمة الجمعية العمومية وإعلاء نقابة الصحفيين وعودة الهيبة للمهنة في أولوياته، وهناك ملفات أتمنى استكمالها بالتعاون مع الجميع لأن نقابتنا أحق بأن تحصل على ما تستحقه لخدمة أعضائها، وهناك فرصة للجميع أن يتنافس على إنجاز مصالح الناس لتكون نقابتنا منارة حقيقية للحرية والديمقراطية، وأن تليق الانتخابات المقبلة بصاحبة الجلالة.
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
ماذا بشأن التشريعات التي تُعيق عمل الصحفيين؟
ملف التشريعات الصحفية يمثل أحد المحاور الأساسية التي تحتاج إلى تفاعل قوي من الجمعية العمومية، والنقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وهناك بعض القوانين التي تخص تنظيم الصحافة والإعلام بها مشكلات كبيرة وتحتاج إلى إصلاحًا تشريعيًا كاملًا، ومن هذه القوانين ملاحقة المصورين وحرية النشر وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وقدمنا رؤية كاملة للحوار الوطني والجهات المختلفة وتداخلنا في العديد من القوانين مثل قانون العمل والإجراءات الجنائية وتداخل المعلومات ورفعنا موقفنا لكل الجهات.
نقيب الصحفيين أثناء حواره لـ بلدنا اليوم
هل هناك نية لتغيير قانون النقابة؟
هُناك اتجاهان، الأول هو إصلاح القانون الحالي والثاني يخشى من طرح القانون في ظل الأوضاع الحالية خوفًا من خسارة المكتسبات، ونحن الآن في مرحلة الإعداد لقوانين في صالح الصحفيين، بعد أن خُضنا اشتباكات في هذا الشأن وتمكنا من وضع الأسس المطلوبة التي نستطيع البناء عليها.
والنقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وهذا يتم من خلال دعم الجمعية العمومية لضمان مكاسب حقيقية، ولدينا رؤية شاملة لقانون نقابة الصحفيين، لكنها تحتاج إلى مراجعة عميقة وقرارًا قاطعًا من الجمعية العمومية لإعداد تشريعات تراعي كل الجوانب، حيث لا يمكن التحرك في أي قضية دون سند حقيقي، كما أن التحرك في هذه الملفات لا بد أن يكون مدعومًا من الجمعية العمومية، لأن عدم وجود ظهير نقابي قوي قد يؤدي إلى انتكاسات، ولدينا أخطاء في الماضي أدت إلى خسارات كبيرة بسبب غياب حشد الجمعية العمومية لا نريد تكرارها.
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
أين نقابة الصحفيين الآن من ملف الحبس الاحتياطي.. وماذا بعد؟
قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك الملف بالسنة الأولى لنا، وتمكنا من إرادة عكسية، والتقينا النائب العام وعرضنا الملف في الحوار الوطني وتحدثنا مع الحكومة وسنظل نطالب بالكثير إلى أن ينتهي هذا الملف كاملًا.إخلاء سبيل 12 صحفيًا قبل أن يتم حبس البعض وتتعطل المفاوضات، لكن خلال الشهرين الماضيين كان هناك تحسن في الملف بعد أن كانت هناك
هل المدينة السكنية تمثل مصدر دخل للنقابة؟
ملف المدينة السكنية شهد خطوات كبيرة ويجب استكمالها، والنقابة لديها مشروع زيادة مصادر الدخل ولأول مرة سيكون هناك دخل إضافي للنقابة وذلك من خلال المدينة السكنية التي تعتبر خطوة أولى من مشروع زيادة موارد النقابة، والملفات الخدمية سواء الإسكان أو العلاج شهدت خطوات هامة وكبيرة، ومستمرون فيها لأننا نمثل جمعية عمومية قوية، وفي تقديري فإن اتخاذ خطوات في هذه الملفات سهل ويظل هناك حلم بما هو أكثر فيها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
