أعرب النائبان وليد التمامي ومحمد أبو حجازي، عضوا مجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، عن أن التوصيات التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي، والتي تم رفعها إلى الرئيس السيسي، تعكس مدى التفاعل والشفافية في اتخاذ القرار، وتظهر الإرادة السياسية لتحقيق أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، خاصةً أن هذه اللجنة تُعتبر شريكًا أساسيًا في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ في بيان مشترك اليوم أن الحوار الوطني أتاح فرصة لمختلف التوجهات السياسية لتكون شريكًا رئيسيًا في وضع ورسم مفهوم الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، مما يتيح مناقشة القضايا المختلفة والتزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشار التمامي وأبو حجازي إلى أن النقاشات التي جرت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، وأسفرت عن حلول للعديد من القضايا الهامة، حيث تم الأخذ بمقترحات وتوصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة، خاصةً فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، حيث تم التوافق على 20 توصية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
