خاص| هل قانون الإيجار القديم يخرج للنور.. مختصون يُجيبون

يشكل قانون الإيجار القديم أزمة معقدة تؤرق المجتمع المصري منذ عشرات السنين، إذ هناك شقق لا يتجاوز قيمة إيجارها بضعة جنيهات، ومستأجرين يعتمدون على عقود تمتد 59 سنة قابلة للتجديد بنص قانون "الإيجار القديم"، ولكن يبدو أن المشكلة ستشهد انفراجة قريبا بعد فتح الملف للمناقشات حيث توقفت التطورات عند مخاطبة لجنة الإسكان بالبرلمان، بمطالبة الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم السكنية تمهيدا للبت في الحلول لهذ المشكلة التي تؤرق ملايين الأسر المصرية.

النائب إيهاب بسطاوي: طالبنا الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم تمهيدا للبت في الحلول لهذه المشكلة

قال النائب إيهاب بسطاوي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إن هذا الموضوع شديد الصعوبة وبيه تعقيد على مدار سنوات ورغم ذلك لم يكون هناك اقتراب من هذا الملف، مؤكدا أن القانون الإيجار القديم به العديد من المشاكل الكثيرة.

وأكد "عضو مجلس النواب"، أن هناك اعدادا، من الوحدات المغلقة ليست قليلة بدون استفادة، موضحا: بأن تم اجتماع في مجلس النواب بهذا الشأن في لجنة الإسكان بمجلس النواب، لبدء آليات مناقشة هذا القانون ومطالبة البيانات التي نحتاجها.

وأشار نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إلي أن البدائل هل القانون الحالي يتم كما هو بالاضافة لزيادة الإيجارات وهل نعمل تشريع انتقالي لمدة معينه وهل هناك تشريع جديد ؟ وفقا لذلك يوجد بدائل لطرحها.

وأضاف بسطاوي يجب أن تكون هذه البدائل حتي تكون سليمة، طالبنا من الحكومة والجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاءات، يجب بيانات خلال عشرة أيام عن عدد الوحدات من المباني التي بها مشاكل في الترميمات والمباني السكنية التجارية وبخلاف الإيجارات القديمة، الايجار المفروش، والتمليك والتي لم يتم حيازتها الوحدات المغلقة، وبذلك نتخذ الإجراءات الأزمة والتي تناسب البيانات المطلوبة.

وأوضح عضو مجلس النواب لم يتم عمل قانون لخروج المواطنين خارج منازلهم لعدم وجود مكان تقيم فيه، نحن ننظر للمالك والمستأجر وكلهما لمصالحتهم لان الطرفين مصريين ونحن مسؤلين عنهم.

أيمن محفوظ: الإيجار القديم هو صراع طويل الأمد بين الملاك والمستأجرين 

وأكد المحامي بالنقض أيمن محفوظ أن الإيجار القديم هو صراع طويل الأمد بين الملاك والمستأجرين مابين مركز قانوني للمستأجرين، ضمنه لهم قوانين استثنائية خضعت للظروف سياسية معينه في عهود سابقه و ما بين حق الملاك في الحصول علي قيمه اجره عادله يستحقونها.

ولفت أيمن محفوظ إلي انه يعتمد البرلمان لفك هذا الاشتباك وتلك الاشكاليات وحرصت لجنة الإسكان بالبرلمان في مواصله دراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، للايجاد تنظيم عادل يمكن تطبيقه للتلك العلاقة الملتهبه ما بين المؤجر والمستأجر. 

وأوضح محفوظ، أن تقييم الأثر التشريعي والاجتماعي والاقتصادي للقانون وتعديلاته المقترحه على قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن سبق و حكمت المحاكم العليا بمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وعدم جواز امتداد عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للملاك.

وكان هذا الحل المرضي والسهل التطبيق نسبيا للشريحة من متعاقدي القانون القديم والتي لاتمثل إلا نسبة مئويه ضئيلة منهم.

وتابع المحامي: لكن الأصعب هو صدور قانون للشريحة الأكبر من قانون الايجار القديم والتي يكون طرفيها اشخاص طبيعين.  

وأضاف المحامي أيمن من المستحيل أن يكون طرد المستاجر الطبيعي بشكل تلقائي من العين المستأجر كما حدث من قبل في حالات الاشخاص الاعتبارية.

وأشار المحامي بالنقض يمكن أن يتم التوسع في أسباب هذا الطرد أو تقليل مده عقد الايجار أو اقتراح بوجود زياده تلقائيه للاجره تحدد حسب القيمه التسويقيه الحقيقيه للعقار، أو طرد المستأجر من المكان المغلق الغير مستخدم، من خلال استهلاك المياه والكهرباء وخلافه ولكن يمكن التحايل علي تلك الحاله الاخيره بالاستخدام المفرط للتلك المرافق او الاستخدام الزائف للوحده المستأجرة.

وقال المحامي أيمن إن أتوقع صدور قانون يحقق العداله بين حقوق طرفي عقد الايجار في وضع تعويض عادل للمستاجر يدفعه المالك أو الزيادة التلقائيه للاجره مع التوسع في اسباب إنهاء عقد الايجار القديم وعدم امتداده للورثه بشكل متوازن أو يكون الاتفاق علي إعاده بناء العقار وزياده عدد الشقق والمحال بالتوسع الرأسي مع حق المستأجر في وحده سكنيه بالبناء الجديد.

استطرد: تأتي إلي الاشكالية الأكثر تعقيدا حال صدور قانون باسباب الاخلاء اي ماكانت وصفها بالقانون فان المؤجر يستطيع رفع دعوي قضائيه بناء علي هذا القانون الوليد ويستحصل علي حكم بالاخلاء وطرد المستاجر ولايكون لهذا الاخير الا الانصياع للتنفيذ الحكم المزيل بالصيغه التنفيذيه والذي يبيح تنفيذه بالقوه الجبريه من محضرين التنفيذ بمعاونه رجال السلطه العامه ورجال الأمن، فافتراض رفض المستأجر الخروج في تلك الحاله افتراض مستحيل بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية.