خاص| لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.. الدولة تتجه لزيادة المناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعد المناطق الحرة العامة هي مناطق حرة تقوم الدولة غالبًا بإنشائها بجوار إحدى المدن أو الموانئ بهدف تنميتها، ويتم عزل موقع المنطقة الحرة عن بقية إقليم الدولة المضيفة بأسوار تحيط بكامل مساحة هذه المنطقة وما تتضمنها من منشآت ومخازن تكون ضرورية لأنشطة المشروعات الاستثمارية العاملة فيها.

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة الخاصة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة لتعزيز المنتج المحلي مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن المناطق الحرة تساهم في جعل مصر مركز وسيط للعديد من الصناعات ذات العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير هذه الصناعات.

وأوضح النائب علاء، أن تعمل المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار.

واستطرد: ولابد من الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، و تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة ، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.

واستكمل حديثة النائب علاء قائلا: ما يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول العالم في ظل ما تمتلكه العديد من الدول المجاورة والصديقة من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها بما يعود بالفائدة على الجميع.

إنشاء المناطق الحرة:

وفي هذا السياق قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إن قرار الحكومة بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة أمر ضروري ورافد قوي من روافد دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل ما يعانيه من تحديات راهنة تحتاج لمثل تلك المشروعات التي لها عوائد كبيرة للغاية كما أن لها دورها في دعم الاستثمار.

ولفت صقر إلي أن أول تلك العوائد التي تحققها إقامة المناطق الحرة هو تعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال تعزيز استخدام المكون المحلي في عمليات إعادة التصدير والاستيراد، إضافة إلى الاستفادة من الكفاءات الأجنبية.

زيادة صادرات الدولة المصرية 

كما سيكون لتلك المناطق الحرة دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال الإعفاءات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، وهنا تجدر الإشارة إلى القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوفر جملة من الحوافز للمستثمرين، سوف يكون لها الأثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بمجرد إنشاء تلك المناطق الحرة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد، أن المناطق الحرة بإمكانها أيضا أن زيادة صادرات الدولة المصرية وبالتالي جلب العملة الصعبة، مما يسهم في سد الفجوة الدولارية، وهذا سينعكس على الأزمة الاقتصادية.

وأوضح رضا صقر بأن تسهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبى الذى تحصله الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات، إضافة إلى رفع معدلات التشغيل من خلال توفير فرص العمل للشباب.

وأكد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي خبير الاقتصاد ومحلل أسواق المال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن المناطق الحرة من الأدوات الاستراتيجية المهمة الجاذبة للاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، كما تُعدّ واجهة مشرقة وتتيح فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحقيق الازدهار الاقتصادي، كما تلعب هذه المناطق دورًا مهمًا في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الدخل من الصادرات حيث يجب توفير الأراضي الصناعية الجاهزة بسرعة من أجل تلبية المتطلبات المختلفة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

وأضاف "خبير الاقتصاد" بان المناطق الحرة تتميز بامتيازات تجذب المستثمرين والشركات، خاصة في الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادي العالي؛ فالبنية الأساسية المتطورة والمرافق المتكاملة تسهّل عملية الإنتاج والتصدير، مما يُعزّز فعالية القطاع الصناعي ويسهم في إنشاء فرص عمل للكوادر الوطنية لذلك تم تحديد أماكن في عدد المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها، على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.

وأوضح الدكتور إسلام يجب أن تنتهي الحكومة المصرية من سرعة معاينة الأراضي المطروحة والتأكد من جاهزيتها الفعلية لإقامة المشروعات، ومن ثمً العمل على جذب شراكات جديدة والتعاون مع شركات أجنبية كبرى، واستثمارات ذات رأسمال كبير، على أن يتم ذلك وفق المعايير المصرية التي تحقق الخطط والمستهدفات، وقد أوضحت الحكومة أن هناك بعض الطلبات المُقدمة بالفعل للحصول على الأراضي مثل البلاستيك والملابس والمنسوجات والأجهزة التعويضية وصناعة الضفائر الكهربائية، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والخدمات البترولية، وقطع الغيار، وغيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلي فإن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تأسيس عدد من المناطق الحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية من الأشياء الهامة لزيادة التدفقات النقدية إلى مصر، كما تعزز تلك الجهود من دخول التقنيات والتكنولوجيا الجديدة إلى مصر، مما يسهم في تحسين القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية، وتعزيز الحساب الجاري وميزان المدفوعات المصري على المدى البعيد.

كما أنه يجب أن تعمل الحكومة على التعاون والتكامل الاقتصادي بين الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة والمستثمرين المحليين من أجل أن يؤدي إلى تعزيز القيمة المضافة وتعزيز الصناعة الوطنية؛ فالتسهيلات التي توفرها هذه المناطق تُسهم في تسريع سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، حيث إن المناطق الحرة سيكون لها دور حيوي في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي ودعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن نجاح المناطق الحرة يتوقف على عدد من العوامل كطبيعة المنطقة الاقتصادية نفسها، وحجمها، وموقعها ونوع الاستثمارات الأساسية المتاحة فيها، وهناك معايير تم تحديدها لإنشاء المناطق الحرة، يأتي في مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون ذات حجم استثماري كبير كما يجب أن تعمل أيضًا على تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر، حيث تجذب هذه المناطق شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات في مجال البحث والتطوير، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الصناعية المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.

وتابع الدكتور إسلام جمال الدين من أجل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات فإني أقترح بإنشاء هيئة تكون مسئولة عن المكون والمنتج المحلي من أجل الحصول على منتج محلي بمواصفات جودة عالية وتوطين الصناعة المحلية ومن أجل تحقيق النمو في الصناعات المختلفة وخلق مناخ استثماري مشجع وتقليل فاتورة الواردات وتشجيع تصدير المنتجات المصرية بمواصفات جودة دولية، والعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتخطي الصادرات المصرية 100 مليار دولار صادرات وتحقيق رؤية مصر 2030.