بعد فشل وزير التموين في حل أزمات السلع.. نواب يطالبون برحيله

رشاد عبده: الوزير هيأ المناخ للفساد.. وسوء الإدارة سبب الأزمات

 عبدالمنعم إمام: هناك فشلًا متكررًا في إدارة منظومة التموين

البرلسي: أزمة وزارة التموين رقابية وليست اقتصادية

تتوالى أزمات السلع التموينية واحدة تلو الأخرى على المواطن المصري بعدما شهدت الأيام الماضية نقص في بعض السلع من السوق وزيادة أسعار البعض الأخر، الأمر الذي تسبب في تحرك سريع من برلمانيون بتقديمهم ما يزيد عن 90 طلب إحاطة ضد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي قال أمام مجلس النواب، إن الأزمة عالمية ونحن جزء من العالم، والمشكلات التي واجهت مصر في الفترة الأخيرة تتمثل في عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ووجه عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتقادات شديدة اللهجة ضد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، مطالبين برحيله بسبب عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وفي هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التموين فشلت في توفير ما يحتاجه المواطن المصري بالأسعار التي كنا نتطلع إليها في حال عملت الوزارة بشكل جاد دون فساد، موضحًا أن الوزارة بها فساد إداري كبير وأن الوزير كان كل ما يشغله هو الجلوس على الكرسي فقط وسط ما يحتاجه من حاشيته التي عينها في الوزارة من حوله على الرغم من أنهم ليسوا أكفاء لشغل تلك المناصب التي ملئوها بالفساد.

الدكتور رشاد عبده

وأوضح الدكتور رشاد عبده، خلال تصريحاته لـ «بلدنا اليوم»، أن وزير التموين بسبب إهماله خلق مناخًا يسمح بالفساد، وأن كل من تورطوا في قضايا فساد بالوزارة، الوزير هو من أتى بهم، مشيرًا إلى أن هذا كله ظهر علنًا بعدما تم الكشف عن شبكة فساد في الوزارة يديرها كبار مستشاري الوزير، وأنه بسبب هذا الفساد حدثت الأزمات في السلع التموينية.

ولفت "عبده" إلى أن الوزير قام بمد فترات إضافية للعديد ممن تخطوا سن المعاش في الوزارة ولم يسمح للكوادر بالترقية، مؤكدًا على أن هذا أيضًا من أسباب الفشل في إدارة المنظومة،

وأشار الخبير إلى أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر الآن لا يتعلق بالأزمات التموينية في السلع لأن تلك السلع من الممكن جدًا أن نحصل عليها من الفلاح المصري، متسائلا: " من الذي يقوم بعمل معارض أهلا رمضان كل عام في المحافظات؟ أليست وزارة التموين التي تبيع بتخفيض 25% بسبب أنها توفرعلى القطاع الخاص تكلفة الإعلانات والدعايا وتقوم بشراء كل المنتجات وتبيعها بسعر مخفض بسبب أنها وفرت على القطاع الخاص ثمن تلك الدعايا وبالتالي انعكس على سعر السلع من مصدرها، مؤكدًا على أنه بهذا الشكل لا يوجد خاسر لا المصنع والتجار ولا الوزارة وأن المواطن المستفيد من هذه المبادرات، مطالبا بتعميم الفكرة طوال العام وألا تكون مقتصرة فقط على شهر رمضان.

البرلسي: أزمة وزارة التموين رقابية وليست اقتصادية

النائب أحمد بلال البرلسي

من ناحيته قال النائب أحمد بلال البرلسي، إن وزارة التموين تحولت من خدمة المواطن المصري إلى خدمة جماعات المصالح والاحتكارات، مشيرًا إلى أنه هناك العديد من السلع التي لدينا منها اكتفاء ذاتي وفي نفس الوقت يوجد بها عجز.

وأضاف بلال البرلسي في تصريحات خاصة لجريدة بلدنا اليوم، أنه في ظل وجود الوزير الحالي المواطن المصري يجد على أرفف المحلات في دول أخرى السلع المصرية بنصف سعرها التي تباع به في مصر، موضحا، أن الوزير يتأخر في وقف تصدير هذه السلع الاستراتيجية لكي يتربح منها البعض رغبة منهم في الحصول على النقد الأجنبي وبيعه في السوق السودا.

ولفت البرلسي إلى أنه يكفي أن مستشار الوزير للرقابة قبض عليه في قضية فساد، مشيراً إلى أنه كان يجب على الوزير أن يتحمل مسؤوليته السياسية وأن لا يستمر في منصبه بعد هذا الأمر حتى إذا كان غير متورط فيه.

وواصل أنه لا يوجد وزارة في الحكومة الحالية تتحمل هذه الحالة من الغضب في الشارع المصري، موضحا أن طوابير العيش بدأت في العودة مرة أخرى بعدما تغلبت عليها الدولة في السنوات الماضية.

واستكمل أن جميع الوجبات اليوم أصبحت بحاجة إلى ميزانية، مشيرا إلى أن وزارة التموين الحالية نجحت في تغيير النظام الغذائي للمواطنين، وأن المواطن البسيط الذي كان يرضى بأقل شيء لمأكله، اليوم لا يجد ولا شيء يسد به جوعه، مؤكدا على أن ذلك لا يتحمل مسؤوليته وزير التموين فقط، بل تتحمل مسؤوليته الحكومة كاملة والأغلبية البرلمانية بعدما صمما على إبقاء هذا الوزير، موضحا أنه، إذا كانت الحكومة تشعر بأن هناك رقابة برلمانية حقيقية تؤدي إلى سحب الثقة منها، كان من الممكن أن تؤدي أداءا كان سيجنبنا ما نحن عليه الآن.

واستطرد، أن أزمة وزارة التموين رقابية وليست اقتصادية وأن المسؤولين عن تصدير السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري بأقل من سعرها في مصر، هدفهم النقد الأجنبي الذي يتاجرون به في السوق السوداء، موضحًا أن هؤلاء المسؤولين يكمن مكسبهم الحقيقي في النقد الذي يبيعونه بأضعاف سعره في البنك، مشيرًا إلى أن ذلك يعود بالخسارة على الدولة ويحرم المواطن من الغذاء ويقوي السوق السوداء.

ولفت إلى أن كل هؤلاء معرفون لدى الوزارة، وهم تجار عملة وليس مصدرون،

مؤكداً على أن هذه أزمة رقابية وليست اقتصادية.\

 عبدالمنعم إمام: هناك فشلًا متكررًا في إدارة منظومة التموين

النائب عبد المنعم إمام

من جانبه قال النائب عبد المنعم إمام،، رئيس حزب العدل إن مهمة وزارة التموين متعلقة بالأمن الغذائي المصري وقوت المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين شهدت أزمات متتالية منذ شهور، ولا يوجد بيت مصري إلا ويشكو من أزمة الأسعار المضطربة، معقبا: «النهاردة بنشوف بدعة لم نشهدها من قبل، بلد لديه اكتفاء ذاتي من السكر والبصل، ولديها أزمة في هاتين السلعتين».

وأشار النائب إلى أن أداء وزارة التموين أصبح ملموسا في كل بيت مصري، وبالتالي المعضلة الرئيسية تكمن في إدارة هذه المنظومة بشكل كامل، لافتا إلى أن رد الوزير كان سلبيا للغاية، وألقى بالمسئولية على وزارة المالية في مشاكل كثيرة.

وأكد رئيس حزب العدل، أن هناك فشلا متكررا في إدارة منظومة التموين، كما أن أداء الوزارة في أسوأ ما يكون، هذا إلى جانب تجديد العمل لقيادات كثيرة في الوزارة بعد تجاوزهم سن المعاش، منوها بأن هذا الأمر يحرم قيادات وسيطة من الترقي وأخذ أماكنها، وبالتالي أصبحت الوزارة طاردة للكفاءات الموجودة بها.