قال النائب أحمد بلال البرلسي، إن وزارة التموين تحولت من خدمة المواطن المصري إلى خدمة جماعات المصالح والاحتكارات، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السلع التي لدينا منها اكتفاء ذاتي وفي نفس الوقت يوجد بها عجز.
وأضاف أحمد بلال البرلسي في تصريحات خاصة لجريدة «بلدنا اليوم»، أنه في ظل وجود الوزير الحالي المواطن المصري يجد على أرفف المحلات في دول أخرى السلع المصرية بنصف سعرها التي تباع به في مصر، موضحا، أن الوزير يتأخر في وقف تصدير هذه السلع الاستراتيجية لكي يتربح منها البعض رغبة منهم في الحصول على النقد الأجنبي وبيعه في السوق السودا.
ولفت البرلسي إلى أنه يكفي أن مستشار الوزير للرقابة قبض عليه في قضية فساد، مشيراً إلى أنه كان يجب على الوزير أن يتحمل مسؤوليته السياسية وأن لا يستمر في منصبه بعد هذا الأمر حتى إذا كان غير متورط فيه.
وواصل أنه لا يوجد وزارة في الحكومة الحالية تتحمل هذه الحالة من الغضب في الشارع المصري، موضحا أن طوابير العيش بدأت في العودة مرة أخرى بعدما تغلبت عليها الدولة في السنوات الماضية.
وزارة التموين نجحت في تغيير النظام الغذائي للمواطنين
واستكمل أن جميع الوجبات اليوم أصبحت بحاجة إلى ميزانية، مشيرا إلى أن وزارة التموين الحالية نجحت في تغيير النظام الغذائي للمواطنين، وأن المواطن البسيط الذي كان يرضى بأقل شيء لمأكله، اليوم لا يجد ولا شيء يسد به جوعه، مؤكدا على أن ذلك لا يتحمل مسؤوليته وزير التموين فقط، بل تتحمل مسؤوليته الحكومة كاملة والأغلبية البرلمانية بعدما صمما على إبقاء هذا الوزير، موضحا أنه، إذا كانت الحكومة تشعر بأن هناك رقابة برلمانية حقيقية تؤدي إلى سحب الثقة منها، كان من الممكن أن تؤدي أداءا كان سيجنبنا ما نحن عليه الآن.
أزمة وزارة التموين رقابية وليست اقتصادية
واستطرد، أن أزمة وزارة التموين رقابية وليست اقتصادية وأن المسؤولين عن تصدير السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن المصري بأقل من سعرها في مصر، هدفهم النقد الأجنبي الذي يتاجرون به في السوق السوداء، موضحًا أن هؤلاء المسؤولين يكمن مكسبهم الحقيقي في النقد الذي يستفيدون منه بشكل خاص، مشيرًا إلى أن ذلك يعود بالخسارة على الدولة ويحرم المواطن من الغذاء ويقوي السوق السوداء.
ولفت إلى أن كل هؤلاء معرفون لدى الوزارة، وهم تجار عملة وليس مصدرون، مؤكداً على أن هذه أزمة رقابية وليست اقتصادية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
