ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الخطوات التي تخطوها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استكمال حلمها في بناء محطة طاقة نووية سلمية، مشيرًا إلى بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس، ستظل لحظة تاريخية خالدة في ذاكرة التاريخ المصري، وشاهد قوى على قدرة الشعب المصري على تحقيق الأحلام وتحويلها إلى واقع، وكتابة تاريخ جديد عامر بالتحديات والإنجازات التي تولد من رحم الأزمات.
وقال صبور، إن مشروع محطة الضبعة النووية يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنب تقلبات أسعاره، موضحا أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ، مثمنا الخطوة التي تمثل إنجازا جديدا في ملف التعاون الثنائي مع روسيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المحطة تتكون من أربع وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات، وتبلغ تكلفتها حوالي 30 مليار دولار منها 25 مليار دولار قرض روسي، تبدأ مصر في سداده بفائدة 3 %اعتبارا من أكتوبر 2029، ولمدة 35 عاما، وذلك في منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غرب الإسكندرية، منوها عن أن عمر البرنامج النووي المصري يعود إلى عام 1956، إلا أن أول مشروع لبناء محطة نووية بالبلاد انطلق فعليا في 19 نوفمبر 2015، حين وقعت مصر وروسيا اتفاقا على إنشاء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح غرب القاهرة، المطلة على سواحل البحر المتوسط، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية هذا المشروع في ظل ما يعيشه العالم من أزمات في ظل تراجع امدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذى اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمى المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنب تقلبات أسعاره.