قال مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن الإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع "بريكس".
وأضاف سالمان، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الإجراءات في غاية الأهمية، لأنها ستساهم النهوض بالصناعة المصرية الوطنية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا ما سيساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادات، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، مؤكدًا أن كل هذا سيعود بالنفع على المواطن المصري عن طريق توفير الكثير من فرص العمل، بالإضافة أيضًا إلى أن الأسعار ستتجه إلي الانخفاض.
وأشار عضو أمناء مجلس الشباب المصري وأمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إلي أن الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة تحتاج إلى مثل هذه الإجراءات والقرارات لأنها تعد بداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية مما يشجع المستثمرين على التوجه إلى الاستثمار في مصر، في قطاع هام جدًا وهو القطاع الصناعي والإنتاج المحلي.
وأوضح مصطفى جعفر سالمان، أن الدولة المصرية عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء بنية تحتية عملاقة لتكون مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية وشبكة طرقة إصدار تشريعات تساهم في تدعم المصنعين والمستثمرين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
