قال النائب الدكتور السعيد غنيم الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا بموجب العفو الرئاسي، يُعد تتويجًا لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان، خاصة وأن مصر تعكف على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذه القرارات تأتي تتويجًا للجهود التى اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، وأن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، وظهرت في قرارات الإفراج التي تخص العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وتابع الدكتور السعيد غنيم، القرارات المتتالية بشأن خروج المحبوسين احتياطيًا، أكدت جدية الحوار الوطنى الشامل الذى وضع ضمن محوره السياسى ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعى مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان، وصدور دفعات عديدة على مدار الأيام الماضية من المحبوسين احتياطيًا، كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع، ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
