قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إن أزمة نقص بعض السلع تدل على أن الحكومة غير قادرة على اتخاذ اجراءات تحكم من خلالها الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن إجراءات الحكومة ليس لها وجود على أرض الواقع فيما يخص إحكام الأسواق وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار المقررة، لافتًا إلى أن اختفاء بعض السلع من الأسواق يؤكد وجود سوق سوداء تتاجر فى قوت المصريين والسلع الهامة للمواطنين، ومافيا من التجار تحقق أرباح أضعاف التي يمكن تحقيقها بطريقة مشروعة.
أكد أحمد بلال البرلسي، أن السبب في عدم ضبط الأسواق هو غياب الرقابة التموينية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تتحرك الحكومة لتحديد القصور لديها وتعالجة لتستطيع ضبط الأسواق، بدًلا من الشعارات التي تُقال دون جدوى لافتًا إلى أن الحكومة غير قادرة على القيام بدورها الرقابي بسبب أنها ليس لديها العدد الكافي من الموظفين والمفتشين وخاصة من لديهم ضبطية قضائية.
وأوضح" البرلسي" أن وجود ما يقارب من 7 مراقبين للتموين بمحافظة الغربية على سبيل المثال منهم مفتش تموين واحد فقط يمتلك ضبطية قضائية، غير كافي للرقابة على الأسواق، متسائلًأ كيف يستطيع هذا العدد القليل من المفتشين تغطية المراقبة داخل محافظة بها 8 مراكز، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب لوزارتي التموين والعدل، والتنظيم والإدارة ليتم تعيين موظفين جدد كمفتشين تموين ومنحهم الضبطية القضائية، لكي يتم القضاء على وجود عصابات التجار.
ووجه عضو مجلس النواب رسالة لوزير التموين جاء محتواها كالتالي؛ "إذا كان وزير التموين لا يعلم عدد المفتشين بمحافظة الغربية ومن لديه ضبطية قضائية منهم فهذه كارثة" وإذا كان يعلم فهذه كارثة أيضًا لأن هذا يستوجب اتخاذ اجراء لمعالجة هذا القصور لضبط السوق
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
